المرور العامة تكشف عن مشروع كبير يقضي على أزمة بصورة نهائية 

سياسة ـ الرأي ـ
أكدت مديرية المرور العامة، أن الرسوم المفروضة على تحويل المركبات وإصدار وتجديد إجازة السوق هي نفسها قبل إصدار القانون الجديد ولم تشهد أي اختلاف بالأجور.
وأوضح المتحدث باسم المرور العامة العميد عمار وليد، في تصريح صحفي أن “رسوم نقل ملكية العجلات كان في السابق 50 ألف دينار والآن وبعد إصدار القانون أصبحت 60 ألف دينار وهو مقارب جداً” مبيناً أن “رسوم تجديد الإجازة الخصوصي لم يشهد أي تغيير وهو 2000 دينار سنوياً على المركبة الخصوصي و4 آلاف دينار سنوياً على المركبة العمومي”.
واشار الى أنه “في أول يوم دخل فيه قانون المرور الجديد حيز التنفيذ تم إيقاف تسجيل المركبات وذلك بسبب أن النسخة التي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية غير كاملة الجداول، فتم طلبها من مجلس النواب وتبين أن الرسوم الموجودة في القانون الجديد تختلف عما كان مقرراً”.
وفي ما يتعلق بإجراءات مديرية المرور للحد من زخم المراجعين في دوائر المرور اوضح وليد أن “لدى المديرية مشروعاً كبيراً لن يعلن عنه الآن مرتبط بالمنظومة الوطنية وسيسهم في الحد من الزخم بصورة نهائية في عملية إصدار إجازات السوق وتحويل المركبات ويقضي أيضا على عمليات التزوير التي قد تحصل في بعض المعاملات من خلال الأرشفة الالكترونية”.
وبين أنه “بسبب الزخم على دوائر المرور تم افتتاح توسعة ضمن دائرة تسجيل الكاظمية ضمن المشروع الوطني بهدف تخفيف الزخم من تسجيل الحسينية والتاجيات، ومن المؤمل أن يفتح قريباً موقع الطوبجي والغزالية مع توفير الخدمات كافة”.
وأضاف أن “المرور شكلت لجاناً لحل المشاكل الناجمة عن السيارات المعروفة بالتوأمة التي تحمل سيارتين بنفس الرقم وكذلك قضايا التزوير والأخطاء الإدارية”.انتهى