التحديث الاخير بتاريخ|الثلاثاء, نوفمبر 19, 2024

القضاء يصدر توضيحاً بشان أنباء ترشيح القضاة لمفوضية الانتخابات من قبل الأحزاب 

سياسة ـ الرأي ـ
أصدر مجلس الاقضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن انباء ترشيح القضاة لمفوضية الانتخابات من قبل الاحزاب.
وأبدى مجلس القضاء في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه اسفه “لما ينشره البعض من اكاذيب بخصوص القضاة الفائزين ‏بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء ترشيحهم من قبل الاحزاب , والذي يؤكد ان ‏هذه المعلومة المنشورة هي معلومات كاذبة غير صحيحة هو الادعاء بان القضاة الكرد ‏المرشحين هم تم ترشيحهم من قبل الحزبين الكرديين في حين ان مجلس قضاء اقليم كردستان لم ‏يرشح الى الان اي قاض من الاقليم ولم تجرى القرعة الخاصة بقضاة الاقليم الى الان بسبب عدم ‏ترشيح اي قاض كردي وهذا ماتم ذكره في‎ ‎كلمة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/12/2019 ‏بمناسبة اجراء القرعة”.
واضاف: “اما بخصوص بقية القضاة فان مجلس القضاء الاعلى يؤكد عدم ‏انتماء اي منهم لاي حزب او تنظيم سياسي خاصة وان المادة (98 الفقرة ثانيا ) من الدستور ‏تحظر على القاضي الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي ولو ‏كان للسادة القضاة الفائزين في عضوية مجلس المفوضين او غيرهم انتماء سياسي لما بقي احد ‏منهم في القضاء اساسا لانه يتم استبعاده من العمل كقاض او عضو ادعاء عام بسبب مخالفته ‏الدستور كما يؤكد مجلس القضاء الاعلى عدم ترشيح اي منهم من قبل اي جهة سياسية وانما كان ‏الترشيح من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فيها , ويؤكد المجلس ايضا ان السادة القضاة ‏الفائزين بالقرعة لم يسبق لهم ان شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة وسجلات مفوضية ‏الانتخابات تثبت ذلك ومن لديه وثيقة بخلاف ذلك بامكانه تقديمها الى القضاء والاعلام”.‏
ودعا “مجلس القضاء الاعلى كافة المعنيين الى مراجعة كلمة المجلس بتاريخ 23/12/2019 ‏بمناسبة اجراء القرعة وتسجيل الفديو للاطلاع على تفاصيل هذه العملية التي جرت بشفافية ‏عالية وبحضور نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة التي تولت بنفسها وضع الاسماء المرشحة ‏في كرات القرعة ومن ثم سحب الاسماء الفائزة من قبلها” .‏
ودعا المجلس ايضاً بالختام “الجميع الى احترام مؤسسات الدولة المهنية وعدم زجها بما ‏يجري من احداث سياسية او جماهيرية وتوخي الدقة في نقل المعلومة والمصداقية لان احدى ‏سمات الوطنية الحقيقية هي الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم زعزعة ثقة المواطنين بها بنشر ‏المعلومات الكاذبة”. انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق