النفط تعيد النظر بعقدين مع الاقليم وتكشف ثغراتهما 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أعادت وزارة النفط، النظر بالعقدين الموقعين مع مصفيي {كار} و{قيوان} لتوفير المشتقات النفطية وبطاقة تكريرية تقدر بـ 120 الف برميل.
وقال وزير النفط، ثامر الغضبان في تصريح صحفي، ان “العقدين ابرما ابان تسلم وزير النفط السابق جبار لعيبي، وهما عقدا تصفية مع شركتي {كار وقيوان} وكلا المصفيين موجودان في اقليم كردستان”.
وبين ان “هذين العقدين ابرما بعد سطوة ارهابيي داعش على عدد من المحافظات وتدمير مصفى بيجي الذي كان يوفر قرابة 50% من المشتقات النفطية لعموم العراق، إضافة الى الحاجة الملحة لتوفير المشتقات لنازحي تلك المناطق وتوفير الطاقة الكهربائية لهم”.
واضـاف الغضبان ان “الحكومة السابقة وجهت وزراءهـا ووزارتــهــا لـلـقـيـام بـحـمـلات لـنـجـدة ابـنـاء المـنـاطـق المـحـررة والنازحين، فكان دور وزارة النفط توفير المنتجات النفطية بالرغم من توقف مصافي بيجي حينها وطاقات التصفية المتبقية مـع حـجـم الاسـتـيـراد مـن المـشـتـقـات الـتـي لا تسد حـاجـة المـواطـنـين، فلجأت الـى هـذيـن المصفيين وتـم توقيع عقدين الاول مع مصفى كار والاخر مع قيوان”.
واوضح ان “العقدين يقضيان ايضا بقيام الـوزارة بتجهيز المصفيين بالنفط الخام من حقول شركة نفط الشمال على ان تتم تصفيته هناك وتستلم الحكومة الاتحادية المنتجات على ان تمنح المصفيين رسم واجـور كلفة التصفية والتي تصل الى حدود 10 دولارات لكل برميل، منوها بان العقدين كانا مستعجلين لذا ففيهما بعض الثغرات”.
وذكر وزير النفط ان “وزارته وبعد تسلمها المسؤولية بدأت تسمع لغط عن هذين العقدين فتم التوجيه بدراسة العقد مع الجهات المعنية في الوزارة وتمت ملاحظة بعض الثغرات وهــذا امــر طبيعي لان الـعـقـد ابــرم بـمـدة سـريـعـة وبـظـرف استثنائي فعليه تم التاكيد على ضـرورة اعـادة النظر في صيغة العقد بحيث يكون واضح ولا يحتوي على ثغرات”.
وتـابـع الغضبان ان “العقد يجب ايضا ان يكون شاملا مـع ضـرورة كتابة المـواصـفـات فـي صيغة العقد وتـكـون عالية الـجـودة والعمل على امكانية قيام المسؤولين عـن المصفيين بنقل تصفية 20 الف برميل يوميا بالنسبة لمصفى قيوان وما يـقـارب 100 الــف بـرمـيـل يـومـيـا لمـصـفـى كــار اضـافـة الـى تخفيض اجــور تـكـريـر بـرمـيـل الـنـفـط المـصـفـى ومعالجة بعض الـثـغـرات الـتـي كـانـت تـحـدث بالكميات المـصـفـاة من النفط الخام المسلم والكميات التي تمنح لهم لاغراض توليد الكهرباء والتشغيل”.
ولـفـت الــى ان “هــذه الامـــور مـجـتـمـعـة خضعت لــتــمــحــيــص تــفــصــيــلــي مـــن خــــلال لـــجـــان تـنـسـيـقـيـة واشــرافــيــة وتـقـاريـر يـومـيـة، مـبـيـنـا انــه لايـمـر اســبــوع الا ونــوقــش هـــذا المـــوضـــوع فــي غــرفــة الــعــمــلــيــات المـشـكـلـة في مقر الوزارة”.
واشــار الــى ان “الـبـعـض يـتـصـور وجــود ضـغـوط سياسية او فـسـاد مـالـي يكتنفان هـذيـن الـعـقـديـن، وعـلـيـه حرصت الــوزارة كل الحرص على عـدم تجديد العقدين بالرغم من التعديلات عليهما واكتفت بتمديد التجهيز بواقع شهري وعليه الوزارة الان امام خيارين الاول استجابة لكلام بعض الاشخاص والمسؤولين والقيام بالغاء العقدين بشكل كامل مما يتطلب تعويض هذه الكميات من المشتقات والتي تصل الـى ثمانية ملايين لتر يوميا مـن البنزين وزيـت الـغـاز من خلال الاستيراد عن طريق الخليج”.
واضاف وزير النفط: ان هذا الامر فيه صعوبات في عمليات النقل لوجود زخم كبير او عن طريق تركيا او الاردن مما يتسبب بان يكون السعر اعلى مما هو عليه الان ام الخيار الثاني الابقاء على العقدين بعد تنظيمهما واعادة صياغتهم بصورة محكمة وسـد جميع الثغرات وارسـالـه مجددا الى مجلس الوزراء لاقراره من عدمه”.انتهى