البرلمان ينهي مناقشة قانون الادارة المالية ويباشر بقراءة تعديل قانون التقاعد 

سياسة ـ الرأي ـ
انهى مجلس النواب في جلسته السادسة والعشرون التي ‏عقدت ‏برئاسة بشير حداد نائب ‏رئيس ‏المجلس اليوم ‏الخميس 26/12/2019 ‏وبحضور ‏‏176 ‏‏نائبا قراءة ومناقشة مقترح قانون ‏تعديل قانون الادارة المالية الاتحادية وباشر بقراءة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد.
وفي مستهل الجلسة ارجأ المجلس التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي المقدم من اللجنتين المالية
والقانونية بناء على طلبات مقدمة من عدة لجان نيابية لغرض انضاجه وعرضه على التصويت خلال الجلسات المقبلة.
وفي شأن اخر وجه الدكتور بشير حداد نائب رئيس المجلس، اللجنة المالية باستضافة المحافظين لمعرفة ما تم انجازه من مشاريع في محافظاتهم من خلال تنفيذ موازنة 2019.
وانهى المجلس قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم ( 6) لسنة 2019 والمقدم من اللجنة المالية.
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية ايجاد مخرج مناسب للوضع المالي الراهن من خلال تعزيز الاستثمار مع اهمية تقديم الحسابات الختامية والمصادقة عليها الى جانب تقديم حسابات السنوات الاربعة الماضية حتى يتسنى تدقيق حسابات موازنة 2019 فضلا عن التأكيد على ضرورة اجازة الصرف للمشاريع الاستثمارية المستمرة في حال عدم اقرار الموازنة وربطها بمقياس واضح لا يتجاوز قيمة المشاريع من اجل منع هدر المال العام.
وانصبت المداخلات على اهمية العمل على تدوير المبالغ في موازنة 2019 لتضمينها في موازنة 2020 لتشمل الموازنات التشغيلية والبترودولار وإعادة اعمار المحافظات التي تشهدت تظاهرات مع ضرورة استمرار المحافظات بالإعلان عن المشاريع دون ربط ذلك بموعد نهاية موازنة العام الحالي فضلا عن مطالبة وزارة المالية بصرف المبالغ المخصصة لمحافظة بغداد من اجل تنفيذ المشاريع الخدمية.
من جهته شدد الدكتور حداد على ان اللجنة المالية قدمت من خلال مشروع القانون العلاج الاني من اجل المحافظة على التخصيصات المالية وانقاذ جزء منها لانجاز المشاريع المعطلة ، داعيا اللجنة المالية الى اجراء مناقشات مستفيضة مع اللجان والجهات المعنية.
في السياق ذاته، لفت السيد طورهان المفتي ممثل الحكومة في مجلس النواب الى وجود توجه حكومي لتضمين مشروع قانون موازنة العام المقبل فقرة تخص تدوير اموال المحافظات وفق شروط من بينها الظروف القاهرة او تسجيل نسب انجاز متدنية.
من جانبها اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات وافكار السيدات والسادة النواب لانضاج القانون ، مشيرة الى ان مشروع القانون يهدف الى معالجة المشاكل التي قد تحصل في حال تلكؤ التصويت على موازنة 2020 ، معبرة عن تأييدها لوضع ضابط حقيقي بان يكون التمويل متساو لجميع المحافظات دون تمييز لمحافظة على حساب اخرى كما ان منح صلاحيات التعاقد للمحافظات سيفرغ الموازنة من مضمونها، مبينة بان اللجنة المالية تعتزم اعتماد موازنات للأعوام المقبلة تستند على البرامج والاداء تكون على مدى 3 سنوات.
بعدها باشر المجلس بقراءة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والمقدم من اللجنة المالية على ان يتم استكمال مناقشته في الجلسة المقبلة.
من جهته اكد السيد ممثل الحكومة ارسال كتاب رسمي الى مجلس النواب بشان تعديل القانون تم تضمينه بطلب استثناء بعض التخصصات العاملة ضمن القطاع الصحي مع اهمية شمول الاختصاصات النادرة بالاستثناء.