تحذير خطير لمجلس النواب: فوضى كبيرة ستضرب البلد وهي على الأبواب 

سياسة ـ الرأي ـ
حذر الأمين العام لمجلس النواب، سيروان عبدالله سيريني، من خطورة الأوضاع في البلاد وحدوث “فوضى كبيرة”.
وقال سيريني في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه “من منطلق الاخلاص وحرصنا واحساسنا بالمسؤولية الاخلاقية والوطنية والانسانية ومنذ ان بدأ الوضع في العراق يتجه من سيء الى أسوأ، يوما بعد يوم، وفي ظل عدم وجود حلول سياسية تلوح بالافق للأزمة وعمق الخلافات بين الاطراف العراقية التي بدأت تأخذ منحا اخر ،والتجاذبات والتناحرات والاتهامات فيما بينها اصبحت السمة الرئيسية السائدة وهي تتصاعد بشكل يومي ، مما ينذر بكارثة تكون نهايتها الاصطدام فيما بينهم ، لاقدر الله”.
وأضاف “المرشحون لشغل منصب رئيس الوزراء يتساقطون الواحد تلو الاخر امام رغبة الجماهير الغاضبة، والامم المتحدة والمنظمات الدولية وغيرها من الدول قلقة من هذا الوضع وما سيؤول اليه ، وعمليات القتل والاختطاف للمتظاهرين والنشطاء هي الاخرى بدأت تتصاعد واخذت ارقاما مخيفة ، والوضعين الاقتصادي والامني ليسا على ما يرام انعكاسا للوضع السياسي المتأزم واحتمالات انهيار البلد تزداد واصبحت قاب قوسين او ادنى”.
وأضاف ان “التدخلات الداخلية و الخارجية غير مشروعة في تشكيل الحكومة واختيار رئيسها ايضا تتصاعد وهي ليست مثل كل مرة بل شهدت زيادة ملحوظة وكل يضغط بأتجاهه ، الحوارات بين الاطراف تكاد تكون معدومة الا ماكان منها جانبي وعلى مستوى ضيق ويغلب عليها صفة المصالح الفئوية ، خرق الدستور وتجاوزه وعدم الالتزام بمواده وفقراته اصبح شيئا اعتياديا ومستمرا ، مطاليب المتظاهرين تتشعب وتتنوع شيئأ فشيئا وهم غير مقتنعين بالرغم من تشريع المزيد من القوانين والقرارات التي كانت من ضمن رغباتهم التي خرجوا لأجلها”.
وأكد سيريني، ان “فوضى كبيرة ستضرب البلد وهي على الابواب وكثير من المؤسسات الحكومية عرضة للأختراق والهجوم عليها في حال لم تؤول الاوضاع الى الافضل.”.
ولفت الى ان “استعمال العنف المتبادل من قبل الجهات المسؤولة أو الشعبية وحرق المؤسسات و غلق الدوائر أو الاختطافات وقتل المواطنين و كل الاعمال غير القانونية لن يأتي بنتيجة ايجابية و لن توصل بنا الى الحلول الجذرية و تلبية المطاليب المشروعة بل ستعمق الجروح و تخلق شرخا اكبر بين المجتمع و الاسرة العراقية”.
وشدد “حان الان الابتعاد عن العنف والاصطدامات و توزيع الاتهامات وتصفية الحسابات لذا، هذه الاوضاع تحتاج الجلوس الى طاولة الحوار والتفاهم من قبل الجميع واطلاق مبادرة وطنية شاملة تتبناها الشخصيات الوطنية ذو المواقف الوطنية التي لا خلاف عليهم وتحظى بمقبولية واحترام من قبل الجميع و يكونوا حلقة الوصل بين الاطراف العراقية التي تكن لهم كل التقدير والاحترام وهم القادرين على جمع الكل في حوار مبني على التسامح والتفاهم ونبذ الخلافات والاحتكام الى مبدأ الحوار والمنطق والعودة الى الدستور وجعله الفيصل في حل الخلافات والمشاكل لأنقاذ العراق والعراقيين من كارثة على وشك ان تدمر الجميع”.
وتابع “
حان الوقت لتجاوز الخلافات الجانبية والابتعاد عن مصالح الحزبية والطائفية و الضيقة و نحتاج الى اللحمة الحقيقية و توحيد الصفوف لبناء الدولة و المجتمع و توجيه البلد نحو التقدم والازدهار”.
وأوضح “اليوم نحن بأمس الحاجة للتواصل والحوار الجدي والمباشر بروح وطنية سواء بين الكتل السياسية و الطوائف والقادة و الرئاسات و الشارع و ايضا مع ممثلي الدول الأقليمية و الدولية و الامم المتحدة لايجاد الحلول و خلق التوازن بين كل الجهات الخارجية و الداخلية والرجوع الى الدستور كحامي حقوق جميع المواطنين والمكونات” مشيراً الى ان “ان خلق التوازن بين الجميع هو مفتاح الحل و ليس التهرب من الواقع أو محاولة ركوب الأمواج سواء بالبيانات أو بأي شكل اخر”.
ولفت الى ان “إشراك الشباب واصحاب الكفاءات في قيادة الدولة وادارتها وافساح المجال ليأخذوا دورهم في بناء الوطن يجب ان يكون من اولويات الحكومة القادمة”.
ولا يجب ان ننسى دور المرجعية الرشيدة و مبادرات رئاسة إقليم كردستان وتوجيهاتهما المستمرة في احتواء الأزمة عن طريق تقديم النصائح والأرشادات القيمة وتأكيداتهما المستمرة في تلبية مطاليب الشعب العراقي والاستجابة الى دعواتهم وهي بذلك اصبحت صمام الامان في حل المشاكل والازمات و مصدر الحل يجب ان يكون عراقية أصيلة بعيدة عن اي تدخل جانبي”.انتهى