القانونية النيابية: قد نلجأ لخيار 2014 في صرف موازنة العام المقبل 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، وجود معالجة قانونية بشأن تأخير قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي، إن “اللجنة لديها معالجة قانونية ،وهو قانون الإدارة المالية السابق الذي سبق وأن لجأنا إليه في العام 2014، حيث يتم الصرف فوق قانون الموازنة لعام 2019 وبنسبة 1 الى 12″، لافتاً الى أن “القانون يسمح للحكومة بارسال أي مشروع قانون ، ويبقى القول الفصل بيد البرلمان”.
وأضاف، أن “النظام الداخلي في مجلس الوزراء أتاح للحكومة ارسال بعض مشاريع القوانين التي ليس فيها مشاكل فنية وقانونية”، مبيناً أن “الموازنة العامة تعبر عن السياسة العامة للسلطة التنفيذية في إدارة الدولة ولا يمكن فنياً وقانونياً للحكومة إرسالها”.
وأكد العقابي أن”الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يستطيع البرلمان أن يضع موازنة ، وليست هنالك حكومة دائمة كاملة الصلاحيات تستطيع أن تنفذ هذه السياسة المالية للدولة”.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت يوم الخميس الماضي أن العجز في الموازنة العامة أخر وصولها للبرلمان.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح صحفي إن “الموازنة العامة للعام المقبل ما زالت لدى الحكومة ولم ترسلها الى البرلمان بسبب العجز المالي”، مشيراً الى أن ” العجز المالي في الموازنة بلغ 25 تليون دينار”.انتهى