العراق يشهد ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في 2020 

اقتصاد ـ الرأي ـ
قال المستشار المالي والخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح، الثلاثاء، إن ثمة تفاؤلا بتصاعد معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي في العام 2020 الذي تقدره الاوساط الاقتصادية بانه سيبلغ قرابة 5.1 بالمئة منطلقاً من انتعاش الاقتصاد العراقي في العام الراهن 2019 الذي قدر النمو فيه بنحو 4.8 بالمئة ، فضلاً عن تعاظم النشاط الحكومي دون تراجع اذ سيرافق ذلك ارتفاع في نسبة الايـرادات الحكومية الى الناتج المحلي الاجمالي ايضاً لتكون في العام 2020 بنحو 37 بالمئة ونيف مقارنة بالعام 2019 التي تقدر بنحو 36 بالمئة.
وأضاف صالح “بشكل عام سيتحسن متوسط نصيب المواطن العراقي في الناتج المحلي الاجمالي ليبلغ في العام 2020 بنحو 6200 دولار سنوياً مقارنة بالعام 2019 المقدر بنحو 5700 دولار سنوياً، علماً ان الناتج المحلي الاجمالي الذي يقدر بـ 235 مليار دولار في العام 2019 سيرتفع هو الاخر الى 254 مليار دولار في العام 2020”.
وأوضح “فضلا عما تقدم فثمة عاملين اقتصاديين مساعدين مهمين سيرفعان من النمو الاقتصادي ويشكلان الـرؤيـة المتفائلة فـي النمو الحاصل في الاقتصاد الحقيقي، اولهما انتعاش القطاع الـزراعـي وارتـفـاع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 4 بالمئة الى قرابة 7.5 بالمئة هذا العام لتوافر المياه ومسنوداً بسياسات زراعية وتجارية داعمة للنشاط الزراعي، كما يحصل اليوم من تطور في قطاع انتاج وتسويق الحبوب ومختلف المحاصيل الحقلية”.
وأشار الى ان “العامل يتمثل التحسن النوعي في قطاع انتاج الطاقة الكهربائية وازدياد ساعات التجهيز التي ازرها النشاط الاقتصادي الاهلي واثر ذلك على تطور نشاط السوق وتفعيل تنفيذ السلوك الاستثماري بشكل اكثر ايجابية، فضلا عن الاستقرار السعري الذي تشهد فيه البلاد حالة من اللا تضخم، اذا لم ينمو المستوى العام للاسعار اكثر من ١ بالمئة في الاحوال كافة وهو الاقل في التاريخ الاقتصادي الحديث في العراق، ذلك بفضل استقرار ادوات السياسة النقدية”.
واكد صالح ان “حركة التشغيل تساعد ببرامجها التعاقدية او الاقراضية على خفض معدلات البطالة وتوليد استدامة من النمو الاقتصادي الحقيقي تؤازره مؤشرات استقرار اسـواق الطاقة العالمية وعوائد النفط بعد ظهور ملامح الاتفاق الصيني الامريكي وعلى وفق المعطيات الدولية الراهنة لمواجة مشكلات محتملة بحصول كساد عالمي مرتقب”.