قانوني:اتفاقيتا فيينا وجنيف تلزمان السفارات باحترام قوانين الدول التي تتواجد داخلها 

سياسة ـ الرأي ـ
اكد الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، ان اتفاقيتي فيينا وجنيف تلزمان السفارات باحترام قوانين الدول التي تتواجد بداخلها، لافتا الى ان الاعتداء الأميركي على الحشد الشعبي جريمة لايمكن تبريرها بأي شكل من الاشكال، وبالامكان تدويلها.

وقال حرب ان “اتفاقة فيينا عام 1961 إضافة الى اتفاقية جنيف تلزم السفارات ومن يتواجد داخلها باحترام قوانين وأنظمة البلد الذي تتواجد عليه، بحيث لايمكن ان تسبب ضررا للبلد الذي وجدت فيه حتى وان كانت الأرض تابعة لهم”.

وأضاف ان “ القوات الأميركية ارتكبت جريمة بحق الحشد الشعبي ولايمكن تبرير هذه الجريمة، بأي شكل من الاشكال، او بذريعة الرد على استهداف قواتهم في موقع اخر داخل العراق”.

وبين حرب، ان “قضية الاعتداء الأميركي على الحشد الشعبي بالإمكان تدويلها في مجلس الامن، على الرغم من امتلاك اميركا حق النقض داخل المجلس المذكور”. انتهى