نائب: الدستور لايتيح لرئيس الجمهورية رفض مرشح الكتلة الأكبر 

سياسة ـ الرأي ـ
اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الجمعة، ان الدستور لايتضمن مادة تخول رئيس الجمهورية رفض مرشح الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان، لافتا الى ان تحالف البناء ومن اجل حقن الدماء والحفاظ على مصلحة الوطن فانه سيبحث مع الكتل الأخرى الأسماء المطروحة لاختيار احدها يخلف عبد المهدي في الحكومة.

وقال كريم ان “رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية تأخير تسمية رئيس الوزراء الجديد، ومن المفترض ببرهم صالح ان يطبق الدستور كونه الحامي الأول له، وفقا للمادة 67 التي تؤكد على قيام رئيس الجمهورية بالمحافظة على الدستور وتطبيق فقراته وبنوده”.

وأضاف ان “رئيس الجمهورية يجب ان يكلف مرشح الكتلة الأكبر بغض النظر عن مقبولية الشخصية من عدمها حيث ينص الدستور على ذلك، ولا توجد مادة في الدستور تنص على رفض رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الأكبر”.انتهى