المالية النيابية تحدد الطريق الوحيد لارسال موازنة 2020 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أكدت اللجنة المالية النيابية، الأحد ، أنه لا يوجد أي مخرج قانوني لارسال الموازنة الاتحادية العامة لعام ٢٠٢٠ الا بتشكيل حكومة جديدة، مبينة ان الحكومة الحالية ستمضي بصرف الاموال التشغيلية “١ على ١٢” لحين المصادقة على التعديل الأول لقانون الإدارة المالية.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار إنه “لا يوجد سند قانوني بارسال موازنة ٢٠٢٠ من قبل حكومة تصريف أعمال اليومية”، مشيرا إلى أن “الموازنة تتعلق بلغة الأرقام وحكومة تصريف الأعمال مهمتها الإنفاق اليومي فقط”.

وأضاف الصفار، أن “الإسراع في المصادقة على قانون الإدارة المالية الذي صوت عليه مجلس النواب أمس سيمنح الحكومة إعادة العمل بالمشاريع الاستثمارية لحين تشكيل حكومة جديدة”.