مستشار اقتصادي: اتفاقية الصين لا ترهن النفط ويمكن الغائها في أي وقت يريده العراق 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أكد كبير مستشاري الحكومة العراقية للشؤون المالية والاقتصادية، وأحد المفاوضين في الاتفاقات العراقية الصينية مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن اتفاقية الصين لا ترهن النفط العراقي لسنوات طويلة كما يشاع، فيما إلى إمكانية الغائها في أي وقت يريده العراق.
وقال صالح في تصريح أوردته صحيفة “العربي الجديد”، إن “الاتفاق بين الصين والعراق فني، ونستغرب من فوضى التحليلات الحالية للاقتصاديين والسياسيين على حد سواء، نعلم أن اتفاقا مع بلد مثل الصين يعتبر منافسا قويا للولايات المتحدة في العراق يثير الجدل ايضا، لكن هذا لا يعني أنه مسيس”.
وأضاف صالح ان “الاتفاق يتضمن تخصيص عوائد تصدير 100 ألف برميل من إجمالي صادرات العراق اليومية للصين البالغة نحو 850 ألف برميل، لمشاريع الإعمار، وهو بداية لدخول الشركات الصينية في إعمار البنى التحتية المتهالكة”.
وتابع “إيرادات النفط كلها تذهب إلى الموازنة التشغيلية، بينما هذه فرصة أن يخصص جزء من الإيرادات بشكل جيد للإعمار والبناء”، مؤكدا أن “قضية رهن النفط العراقي لسنين طويلة كما يحذر منه البعض وسمعناه باليومين الماضيين، غير صحيحة، فهناك بند في الاتفاقية يمكن من إلغائها بأي وقت تريده، فهي عبارة عن اتفاقية مساعدة من الصين كدولة صديقة إلى العراق”.
ورأى أنه “لا توجد أي مخاوف من أي عقوبات اقتصادية أميركية أو غيرها، على ضوء تطبيق هذه الاتفاقية، فالجانب الاميركي ليس له أي علاقة بهذا الملف، فلم نسمع أن هناك اعتراضات اميركية أو تحذيرات بشأن الاتفاقية أو تطبيقها”، مبينا أن “هناك نية في المستقبل إذا نجحت المشاريع الصينية، أن نخصص 300 الف برميل نفط يومياً لمشاريع الإعمار، بدلا من 100 ألف برميل حالياً”. انتهى