النزاهة: البنك المركزي لم يتخذ الإجراءات بحق الشركات المخالفة للقوانين والتعليمات 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أفصحت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، الأحد، عن تقريرها بخصوص توطين رواتب موظفي الدولة والتعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني، داعية البنك المركزي إلى عدم منح الترخيص لتلك الشركات إلا بعد التثبُّت من توافر جميع المتطلبات، خاصة ما يتعلق بإدارة عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوصت الدائرة، عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد، “البنك المركزي بإيقاف العمل بالترخيص وإلغائه بحقِّ الشركات التي يثبت تقصيرها استناداً إلى صلاحياته المنصوص عليها في نظام خدمات الدفع الإلكتروني رقم (3 لسنة 2014)، بعدِّهِ الجهة المُختصَّة بموضوع الدفع الإلكتروني”.

واقترح التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والمالية النيابيتين ومكتبي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، “قيام البنك المركزي بإلزام المصارف بتزويد الزبائن بأرقام (IBAN) حيث إن حساب التوطين هو حسابٌ جارٍ لإنجاز عمليات السحب والإيداع وأن يبقى على ذات الحساب بعد إحالة الموظف على التقاعد”، موضحاً أنه “تقع على عاتق دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي مهمة تزويد مكتب غسل الأموال بتقارير الاشتباه فيما يخصُّ غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ليقوم المكتب بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة”.

ورصد التقرير، “قيام وزارتي التربية والداخلية بعدم تطبيق مضمون قرار مجلس الوزراء رقم (281 لسنة 2018) الذي تضمَّن حق الموظف في اختيار مصرف معتمد لدى البنك المركزي في عملية توطين الرواتب بعد إعمام عروض لا تقل عن (10) مصارف تعمل بنظام التوطين”، داعياً الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ “للتأكيد على الوزارات بضرورة الالتزام بذلك”.

وأشَّر التقرير، “عدم التزام المصارف المرتبطة بالمقسم الوطني بتعليمات البنك المركزي الخاصة بزيادة عدد أجهزة الصراف الآلي (ATM) وتوفير صرَّاف آلي واحد في الأقل لكل (1000) بطاقة صادرة عن المصرف، إضافة إلى عدم اتخاذ البنك المركزي الإجراءات اللازمة بحق إحدى شركات البطاقة الذكية؛ لمخالفتها العمل وفق القوانين والتعليمات النافذة طيلة سنوات عملها، علماً أن الشركة تتعامل مع أكثر من خمسة ملايين مواطن، فضلاً عن قيام شركة أخرى بفتح حسابات دون إدراج قيود حسابية تؤيد ما مدرج في الوضع المالي؛ لعدم وجود مخازن للشركة على الرغم من وجود تبويب يخص موجودات؛ لغرض البيع”.انتهى