خبير قانوني يوضح مدى قانونية عقد جلسة برلمانية لاختيار رئيس الوزراء اثناء العطلة التشريعية 

سياسة ـ الرأي ـ
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، مدى قانونية عقد جلسة برلمانية استثنائية خلال العطلة التشريعية لمجلس النواب، لافتا الى ان رئيس الجمهورية وفقا للدستور يجب ان يتسلم مهام رئيس الوزراء بسبب انتهاء مهلة حكومة تصريف الاعمال.

وقال التميمي ان “المادة 58 من الدستور تنص على ان لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان او لـ 50 عضوا داخل مجلس النواب دعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية على ان تكون مقتصرة على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه”.

وأضاف ان “المادة 57 حددت دورة انعقاد جلسات البرلمان بفصلين تشريعيين خلال السنة الواحدة امدها ثمانية اشهر ويحدد النظام الداخلي، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة”.

وبين ان “مهلة تصريف الاعمال لرئيس الوزراء المحددة بشهر قد انتهت، وأصبحت الحكومة غير دستورية، مايتوجب على رئيس الجمهورية برهم صالح تسلم زمام الأمور لان الدستور ينص على ذلك، خاصة بعد خلو المنصب جراء استقالة الحكومة وفقا للمادة 81”. انتهى