بيان لـ9 جمعيات بحرينية حول “صفقة ترامب” المشؤومة 

سياسة ـ الرأي ـ
أصدرت تسع جمعيات سياسية مرخصة في البحرين بيانًا موحدًا أعلنت فيه رفضها لصفقة ترامب التي اعلن عنها الثلاثاء 28 يناير 2020 من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

ووصفت الجمعيات هذه الخطة بأنها «أكبر عملية سطو على حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية للقضية الفلسطينية»،

والجمعيات التسع هي: المنبر الوطني الإسلامي، الأصالة، الصف الإسلامي، تجمع الوحدة الوطنية، التجمع الوطني الديمقراطي “الوحدوي”، المنبر التقدمي، التجمع القومي، التجمع الوطني الدستوري، الوسط العربي الإسلامي.

وطالبت الجمعيات الأنظمة العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون باتخاذ مواقف تتناغم مع ثوابت الأمة المعلنة تجاه القضية الفلسطينية وتتوافق مع الإرادة الشعبية المطالبة بحماية حقوق الشعب الفلسطيني وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، ودعم الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض لهذه الصفقة.

وأكد بيان للجمعيات التسعة أن أي محاولات تحت أي مسمى لا تلتزم بثوابت الأمة المعلنة سيكون مصيرها الفشل كسابقاتها من المشاريع التي تحطمت على صخرة ثبات وتضحيات الشعب الفلسطيني والإجماع الشعبي العربي والإسلامي الداعم للقضية الفلسطينية وستبقى فلسطين عربية وعاصمتها القدس الشريف وستبقى إرادة الشعوب العربية والإسلامية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني نافذة ضد أي صفقات مشبوهة.

وأشار إلى أن مملكة البحرين صاحبة التاريخ المشرِّف والمواقف الناصعة الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والرافضة لأي مساس بهذه الحقوق هي أكبر وأجلُّ من أن يرتبط اسمها تاريخيًا بهذه الصفقة الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وذكر البيان أنه إذا كانت القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الرئيسية فإن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الأصيل ولا يمكن تجاوزه، وقد أعلن بجميع مكوناته وتوجهاته الرسمية والشعبية رفْضَه لهذه الصفقة، فإذا ما كان صاحب القضية وصاحب الحقوق قد أعلن رفضه رسميًا فعلى الأنظمة العربية والإسلامية دعمه ومساندته في ذلك ولا يجوز بأي حال من الأحوال فرض الوصاية عليه.

ولفت الموقعين على البيان إلى أن أبلغ رد الآن على هذه الجريمة هو توحيد الصف الوطني الفلسطيني وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والفئوية والشخصية، ووضع برنامج عمل وخطة استراتيجية واستنهاض الهمم على كل الأصعدة.

ودعوا البرلمانات العربية والإسلامية وفي مقدمتهم مجلسا النواب والشورى البحريني إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية واتخاذ مواقف تنسجم والإرادة الشعبية.

كما دعوا الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى الدفاع بالطرق السلمية عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإعلان رفضهم لهذه القرصنة الأمريكية الصهيونية وتصفية القضية الفلسطينية.