الأمم المتحدة للحكومة العراقية: استخدام القوة لن يُنهي الازمة
سياسة ـ الرأي ـ
طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الخميس، الحكومة العراقية بعثة الامم المتحدة “يونامي”، اليوم الخميس، بكسر الجمود السياسي في العراق، مؤكدة أن استخدام القوة ضد المتظاهرين يكلف حياة ثمينة ولن يُنهي الازمة.
وقالت الممثل الخاص هينيس-بلاستشيرت في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أنه “مع استمرار العنف واصابات الاصابات في سياق الاحتجاجات وقبل مظاهرات اخرى مخطط لها، فان الممثل الخاص للامين العام للعراق، جانين هينيس – بلاسشارت، تحث الجهود المبذولة على زيادة الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من اجل كسر الجمود السياسي واضغط قدما باصلاحات كبيرة، تحذير من ان استخدام القوة يكلف حياة ثمينة ولن ينتهي الازمة”.
واصافت ان “استمرار الخسارة في ارواح الشباب واراقة الدماء اليومية امر لا تحتمل. قتل ما لا يقل عن 467 متظاهر واكثر من 9,000 جريحا منذ 1 تشرين الأول”.
وبينت ان “زيادة مؤخرا في استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الامن، وابلغ عن إطلاق النار من قبل مسلحون مجهولين على المتظاهرين واستمرار قتل المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الانسان امر مثير للقلق. من الضروري ان تحمي السلطات العراقية حقوق المتظاهرين السلميين وان تضمن امتثال جميع استخدام القوة للمعايير الدولية. ومن المهم بنفس القدر من المساءلة الكاملة: يجب تقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة”.
وأوضحت أن “المناخ من الخوف وعدم الثقة لن يجلب شيئا سوى المزيد من الضرر. العمل السياسي والتقدم في البحث عن الحلول يجب ان يحل محل التردد لتقديم الوعود والنوايا العديدة، ان بناء المرونة على مستوى الدولة والمجتمع هو السبيل الوحيد للمضي قدما لاستخراج الشعب من الياس وتجديد الامل”.
واكملت “لقد ضحى الكثير بكل شيء لكي تسمع اصواتهم. الحلول مطلوبة بشكل عاجل. العراق لا يستطيع تحمل القهر العنيف المستمر ولا الشلل السياسي والاقتصادي”.
وزادت ن “مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق قام برصد حالة حقوق الانسان في سياق المظاهرات. منذ بداية الاحتجاجات في تشرين الاول، اصدرت ثلاثة تقارير * توثيق انتهاكات حقوق الانسان في الفترة من 1 تشرين الاول الى 9 كانون الاول وتقديم توصيات الى السلطات. منذ 17 كانون الثاني ، سجلت بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق ما لا يقل عن 19 متظاهر قتلواصابة اكثر من 400 جريحا على يد قوات الامن في بغداد والبصرة و ذي قار وديالى وديوانية، كربلاء وواسيت. المعلومات الاولية تعزى معظم الوفيات والاصابات لاستخدام الذخيرة الحية وتاثير عبوات الغاز المسيل للدموع، في حين حدثت اصابات اضافية نتيجة لضرب قوات الامن المتظاهرين بالعصي. معظم العنف التي تستخدمها قوات الامن تحدث في سياق محاولات تصفية حواجز الطرق او تفرق المتظاهرين”.
وأشارت الى انه “في بغداد، ادت الجهود التي بذلها قوات الامن لتصفية الطريق السريع محمد قاسم والمناطق بالقرب من ميدان التحرير باستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع عن 11 قتلى واصابة. في الناصرية، ذي قار يومي 25 و 26 يناير، اطلقت قوات الامن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع تسبب في وفاة على الاقل واصابة اكثر من 100 متظاهر. وبالمثل، في البصرة، في الصباح الباكر من 25 يناير، هدم قوات الامن اكثر من 20 خيمة انشاها المتظاهرين كجزء من الجلوس و اجبر المتظاهرين على الخروج من المنطقة. وفي كربلاء، استخدمت قوات الامن ايضا العنف ضد المتظاهرين، مما ادى الى وفاة ما لا يقل عن 4 قتلى واصابة باكثر من 150 اخرين. في ديالى، ادى استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الامن الى وفاة الاولى التي عزا لهذا السبب والسياق في المحافظة واصابة اربعة اخرين على الأقل”.
وبينت “كانت هناك حالات من رجال مسلحون مجهولين يطلقون النار على المتظاهرين. حدث هذا في اربع ليالي متتالية في البصرة من 21 الى 25 يناير، مما ادى الى مقتل اثنين من المتظاهرين واصابة تسعة اخرين. في الناصرية، في ليلة 26 الى 27 كانون الثاني، اطلقت مجموعة من الرجال المسلحين من الانتماء غير واضحة على الذخيرة الحية على المتظاهرين في ساحة حبوبي، مما ادى الى مقتل ما لا يقل عن المتظاهرين واصابة اربعة اخرين، واصابة اربعة اخرين، واطلق النار على العديد من الخيام المتظاهرين صباح الخير”.
ولفتت الى انه “تستمر عمليات القتل المستهدفة ضد المتظاهرين والناشطين. ومنذ 1 تشرين الاول / اكتوبر، وقعت ما لا يقل عن 28 حادثا حيث استهدف فيها الاشخاص المرتبطة بالمظاهرات، اما كمشاركين، صحفيين يغطون الاحتجاجات او الناشطين البارزين، من قبل رجال مسلحون او اجهزة متفجرة مرتجلة، مما ادى الى عام 18 وفيات واصابة ما لا يقل عن 13 اخرين. وتشمل القضايا القتل المستهدف لمرسلين تلفزيون دجلة في البصرة في 10 يناير. في missan وحده، تشير التقارير الموثوقة الى سبعة حوادث اطلق فيها نشطاء المجتمع المدني على يد رجال مسلحين، مما ادى الى وفاة اثنين واصابة خمسة اخرين”.
وتابعت “تواصل بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة لتقديم المساعدة لتقديم المساعدة لتقديم التقارير المتعلقة بالهجمات المادية على المتظاهرين، بما في ذلك حالات الطعن، وحالات المتظاهرين المفقودين والناشطين، وحوادث التهديد والتخويف”.
واستدركت ان “جميع الجهود ينبغي ان تركز بدلا من ذلك على كيفية تنفيذ الاصلاحات بشكل كامل والبدء حوار بناء لمعالجة مشاكل البلد بروح الوحدة”.
واتمت “لقد حان الوقت لاستعادة الثقة من خلال وضع الحزب جانبا، والعمل لصالح البلد وشعبه. العمل الشاق وحركات النوايا الحسنة سوف صدى مع الشعب، وسيتم لقاءها عينيا، وتعزيز صمود البلاد بينما يسعى الى ظهور اقوى من هذه الازمة”.
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق