لبنان.. مسودة البيان الوزاري، لا شعارات غير قابلة للتطبيق 

سياسة ـ الرأي ـ
قراءة نهائية للبيان الوزاري بعدما أنجزته الحكومة اللبنانية السبت بكل عناوينه وتفاصيله الاقتصادية والمالية والنقدية، تمهيداً لعرضه في جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري، هذا الأسبوع، وربما الأربعاء أو الخميس.

البيان سيكون واضحاً ومفيداً ولا شعارات غير قابلة للتطبيق، بل خطوات وإجراءات ملموسة ومحددة بمهل زمنية لكل خطوة ومشروع وقرار، وتم تضمينه كل الأمور بما فيها السياسية، وفق ما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إذ تمّ يوم السبت الماضي توزيع مسودة البيان على كل الوزراء لمراجعته وإبداء الملاحظات عليه قبل المراجعة النهائية في اجتماع اليوم السراي الحكومي.

واللافت في مسودة البيان الذي نشرته بعض الصحف اليوم الاعتراف الصريح بأن استعادة الثقة تكون بالأفعال وليس بالوعود، وإن اعتبر أن هذه الاستعادة مسار طويل يتطلب مصارحة النّاس بالحقيقة ويحتاج إلى إنجازات ملموسة، ومن هذه الزاوية يُمكن اعتبار البيان جديداً في صياغته، خصوصاً وأن البيانات الوزارية السابقة كانت مليئة بالوعود التي لم يتحقق منها شيء، ربما منذ الاستقلال.

ومن هنا، تبدو حكومة حسان دياب مطالبة بأن تكون مختلفة عن الحكومات السابقة، لأن حجم التحديات التي تواجهها لم يسبق للبلد أن واجهها على مختلف الصعد المالية والاقتصادية، وحتى السياسية، وربما لاحظ البيان ذلك، عندما تحدث عن “خطوات مؤلمة ضمن خطة إنقاذ شاملة، وعن مرحلة استثنائية مصيرية وخطيرة للغاية ورثتها الحكومة، تماماً كما ورثها الشعب اللبناني بجميع أبنائه..”.

أما في الجانب السياسي لمسودة البيان الوزاري، فقذ جاء نسخة طبق الأصل تقريباً عن البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري الأخيرة، والذي جرى توافق سياسي حوله في حينه بين كل المكونات والقوى السياسية، وبالتالي فلا حاجة لإجراء اتصالات جديدة وفتح نقاش جديد قد يطول في شأنه، طالما أنه نال موافقة كل الأطراف أو أكثريتها العظمى، وهذا الشق يتناول مواضيع المقاومة والعلاقات مع الدول العربية ودول الجوار والسياسة الخارجية والنأي بالنفس، إلا أن الفقرة الجديدة في هذا الشق، تُشير إلى تعهد الحكومة بإعداد قانون انتخابات نيابية يعكس تلاقي اللبنانيين واللبنانيات في الساحات ويحاكي تطلعاتهم، من دون أي إشارة إلى إجراء انتخابات مبكرة، بحسب مطالب المحتجين، الذي تبنى البيان، بصورة صريحة لمطالبهم سواء في استعادة الأموال المنهوبة أو استقلال القضاء ومكافحة الفساد.