رئاسة البرلمان تدعو لتعاون عاجل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة الخلل في قطاع النفط 

سياسة ـ الرأي ـ
دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأربعاء، الى مراجعة السياسة النفطية في كافة ارجاء البلاد والتعاون بشكل عاجل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في فتح كافة الملفات ذات العلاقة.

وقال مكتب الكعبي، في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ترأس اجتماعا خاصا للجان النفط والطاقة، والنزاهة، والمالية، والقانونية، والمتضمن استضافة عدد من المسؤولين في القطاع النفطي، للتحقيق في مجموعة قضايا بينها موضوع عقود شركتي كار وقيوان”.

وأَضاف، أن “الاستضافة جاءت على ضوء تشكيل اللجنة النيابية التحقيقية برئاسة الكعبي بخصوص عقود الخدمة والجباية وعقود شركتي ” كار وقيوان “، والتحقيق في عقود شركة المشاريع النفطية وعقود توزيع المنتوجات النفطية وعقود شركة تسويق النفط سومو من سنة ٢٠١٥ ولغاية الان”.

ولفت الكعبي على “ضرورة تعاون مختلف الجهات التنفذية مع رئاسة مجلس النواب واللجان النيابية المعنية فيما يخص فتح الملفات واعتماد المكاشفة ومصارحة الشعب في تقديم كافة التفاصيل والمعلومات الدقيقة المطلوبة بهدف الحفاظ على اموال الناس ومحاسبة المقصرين”، منبها الى “اهمية مراجعة السياسة النفطية في كافة انحاء البلاد “.

وشدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب على “وجوب حماية الثروة النفطية سيما المتعلقة في موضوعة الية إحالة عقود الشركات والتحقيق الدائم في جولات الترخيص، فضلا عن تجهيز وتوزيع وتصدير الطاقة وعمل المصافي”، داعيا الى تعاون “عاجل ودائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة الخلل الذي يواجه القطاع النفطي وحمايته من المحاولات المستمرة لتدميره “.

واكد على “دور ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وجهودهما في عملية تدقيق ومتابعة كافة العقود الحكومية ومنها النفطية “.انتهى