بنود هامة في الاتفاقية السعودية الكويتية بشأن المنطقة المقسومة 

سياسة ـ الرأي ـ
كشفت صحيفة سعودية عن جانب هام ورد في الاتفاقية السعودية – الكويتية الأخيرة بشأن تقسيم المنطقة المحاذية للمنطقة الحدودية “المقسومة”.

وأعلنت صحيفة “عكاظ” أنها علمت أن الاتفاقية الثانية التي وقعت مؤخرا نصت على أن “تدفع الشركة الكويتية نصف قيمة مرافق التصدير إلى شركة شيفرون السعودية، خلال 3 أشهر من تقديم تقرير بتقويم قيمتها من 3 بيوت خبرة”.

وعقب ذلك تصبح “مرافق التصدير في ميناء سعود (الزور) مملوكة بالتساوي بين الشركتين السعودية والكويتية، وتصدر المواد الهيدروكربونية عبر مرافق التصدير، ويتقاسمان جميع الحقوق والتبعات”.

ونصت كذلك هذه الاتفاقية التي وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ومن الجانب الكويتي، وزير النفط خالد الفاضل على أن تستمر “شركة شيفرون السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع الواقعة في منطقة الزور، مع إخلائها خلال 5 سنوات من تاريخ دفع دولة الكويت مبلغ التعويض للشركة، ثم تسلم المرافق لحكومة الكويت وتعفى شركة شيفرون من أية تبعات، بما فيها التبعات البيئية”.

ووفق الاتفاقية الأخيرة، “ستتولى شركة أرامكو رعاية مصالح السعودية في المنطقة الواقعة خارج الأميال البحرية الـ6 من المنطقة المغمورة المقسومة، فيما سترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج (الفارسي) مصالح الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة”.

كما ستتولى شركة شيفرون السعودية رعاية “مصالح السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الأميال البحرية الـ6 بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة التي ستنتهي بنهاية ديسمبر 2046 ، بعد 27 عاما”.