قانوني يوضح “شرعية” تعيين المدراء العاميين في بعض المؤسسات في ظل حكومة تصريف الاعمال 

سياسة ـ الرأي ـ
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، ان حكومة تصريف الاعمال لايمكنها تعيين المدراء العاميين او اطلاق التعيينات والمصادقة عليها وبخلافه يعد ذلك خرقا للقانون وبالامكان الطعن به امام القضاء الإداري.

وقال التميمي ان “حكومة تصريف الاعمال، سواء رئيس الحكومة او الوزراء ومن بدرجتهم لايحق لهم التوظيف او التعيين او التوقيع على الاتفاقيات والعقود”.

وأضاف ان “مناصب تصريف الاعمال مهمتها تسيير أمور البلد، وكل اجراء يتخذ عكس ذلك بالإمكان الطعن به امام محكمة القضاء الإداري، حيث ستكون له كلمة الفصل”.

وعملت بعض المؤسسات التي تصل لدرجة وزارة على تعيين بعض المدراء العامين في دوائرها، في حين مازالت مناصب رأس الهرم فيها “تصريف اعمال”، الامر الذي يعد مخالفة دستورية واضحة بالإمكان الطعن بها امام القضاء الإداري. انتهى