استقدام نائب محافظ نينوى على خلفية صرف أكثر من ملياري دينار 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ نينوى، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات.

وذكر بيان للهيئة تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أن “أمر الاستقدام الصادر عن الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى بحق النائب الأول لمحافظ نينوى؛ جاء لقيامه بإصدار كتب تأييد تسلُّم المنتجات النفطية (النفط الأبيض وزيت الوقود والقير السيالي) من شركة توزيع المنتجات النفطية – فرع نينوى؛ لغرض تنفيذ أعمال التبليط وإكساء الشوارع”.

وأضاف البيان، أنه “بالرغم من دفع ثمن المنتجات بالكامل، والبالغ مقدارها (2,359,500,000) مليار دينار من قبل محافظة نينوى، إلا أنه لم يتم تسليم المواد إلى الجهات ذات العلاقة، والمتمثلة في مديريتي البلديات والطرق والجسور في نينوى وبلدية الموصل”.

وأوضح أن “أمر الاستقدام في القضيّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، صدر وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات”. انتهى