القانونية النيابية: قانون المحكمة الاتحادية جاهزة للتصويت وهذا سبب تأخر اقراره 

سياسة ـ الرأي ـ
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، قرب طرح مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي يعتبر أحد القوانين المثيرة للجدل للقراءة الأولى، مشيرة إلى أن القانون بات جاهزا للتصويت بعد تأخرة بسبب المناكفات السياسية.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي إن لجنته “عازمة مع بدء الفصل التشريعي الجديد ادراج القانون على لائحة جدول اعمل المجلس ريثما ننتهي من استكمال المناقشات المتبقية”، مبينا أن “رئاسة الجمهورية طلبت مؤخرا تعديل الأمر ٣٠”.
وأضاف الغزي، ان “مشروع قانون المحكمة الاتحادية بات جاهزا للتصويت بعدما كان يراوح مكانه على طاولة الكتل السياسية لثلاث دورات متتالية”.
وأشار إلى أن “المواد المراد مناقشتها داخل اللجنة بسيطة ويمكن تجاوزها بأسرع وقت”، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية من أهم القوانين التي تنتظرها الدولة العراقية بعد الدستور الذي اقر في عام ٢٠٠٥”. انتهى