مفوضية الانتخابات ترهن إجراء الانتخابات المبكرة بـ”أمرين” 

سياسة ـ الرأي ـ
رهن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، إجراء الانتخابات المبكرة باستكمال تشريع قانونها والجداول الملحقة به.

وذكر بيان لمجلس المفوضين تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أن “إجراء عملية انتخابية عادلة وفقاً للمعايير القانونية والدولية يتطلب إسراع مجلس النواب الموقر باستكمال إجراءات تشريع قانون الانتخابات والجداول الملحقة به، والتي تحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الانتخابية لكل دائرة، وترسيم حدود الدائرة الانتخابية بصورة دقيقة، حينها يتسنى للمفوضية اقتراح موعد لإجراء الانتخابات طبقا لما يرد في قانون الانتخابات، مع مراعاة أن يكون الموعد في اقرب وقت ممكن”.

وأضاف البيان أن “مجلس المفوضين واستناداً الى قانون مفوضية الانتخابات رقم (31) لسنة 2019، يعمل جاهداً على تهيئة التدابير الفنية واللوجستية اللازمة لإجراء انتخابات وفق المعايير الدولية لحماية نزاهة وشفافية الانتخابات، وكخطوة أولى فقد شرع المجلس بوضع السياسات والانظمة والاليات التي تنظم عمل المفوضية، ورغم مارافق هذا العمل من تحديات، إلا أنه تمكن من إعادة هيكليتها ونظامها الداخلي والاستفادة من الخبرات والامكانيات الوظيفية لموظفيها على المستويات العملياتية الفنية والتوعوية الانتخابية والادارة الداخلية”.

وتابع البيان أن “المفوضية لا تغفل الدور المهم لشركاء العملية الانتخابية في دعم المناخ الديمقراطي الذي يتطلب العمل الجاد للوصول الى مستوى افضل في توعية وتثقيف الناخبين على أهمية المشاركة في الانتخابات لترسيخ مبادئ الديمقراطية، وعليه تأمل منهم المساهمة الفاعلة في إنجاح انتخابات مجلس النواب العراقي”.