البرلمان والحكومة يعتزمان اطلاق خطة شاملة لدرء مخاطر انخفاض أسعار النفط 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أنها تعتزم بالتنسيق مع الحكومة إطلاق “خطة اقتصادية شاملة” لدرء مخاطر انخفاض اسعار النفط على البلاد، بينما اكدت ان الخطة تتضمن اعادة النظر ببنود موازنة 2020 عبر الضغط على الانفاق وحذف الفقرات غير الضرورية مع زيادة الايرادات غير النفطية ومتابعتها بشكل دقيق.

وقال عضو اللجنة احمد الصفار، ان “الخطة الانية المستعجلة تتلخص بإعادة النظر ببنود الموازنة العامة للدولة الخاصة بالنفقات العامة، من خلال حذف ما هو غير ضروري، كالايفادات واجراء عملية متابعة دقيقة للايرادات غير النفطية من المنافذ الحدودية والضرائب لضغط الانفاق وزيادة الايرادات”.

واضاف “نحتاج الى تقليل الاعتماد على النفط وتحريك القطاعات الاقتصادية الفعلية كي لا تتكرر مثل هذه الازمة مستقبلا”، مبينا ان “ العراق بلد غني ولديه كامل مصادر الثروة، المادية والبشرية والزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والايدي العاملة والموقع الستراتيجي”.

ولفت الى ان “اللجنة تسعى الى تحويل الايرادات النفطية واستثمارها بالقطاعات الاخرى، وفسح المجال امام القطاع الخاص لمشاركة الدولة واعادة الزراعة الى ما كانت عليه في السابق”، مؤكدا في الوقت نفسه، ان “رواتب الموظفين خط احمر ولا يمكن التجاوز عليها”.

وذكر الصفار ان “حزمة الاصلاحات الاخيرة التي اطلقها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي حملت الموازنة الكثير، إذ ارتفع حجم الرواتب من 38 الى 53 ترليون دينار بعد اعادة المفصولين الى وزارتي الداخلية والدفاع وتوفير الدرجات الوظيفية الجديدة في عدد من الوزارات”. انتهى