قانوني: السجن لمدة تصل الى 10 سنوات وغرامة لكل صاحب مولدة لايلتزم بالتعليمات 

محلي ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان القانون عاقب بالسجن لمدة تصل الى 10 سنوات لكل صاحب مولدة يخالف التعليمات ويعمل بالرشى، لافتا الى ان العقوبة ترافقها غرامة مالية بحق كل من يخالف تعليمات الحكومة.

وقال التميمي ان “قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 كان واضحا وصريحا في عقوبة مخالفة التعليمات والاوامر في المادة 240 من قانون العقوبات، حيث عاقب بالحبس لمدة 6 اشهر وبالغرامات الرتفعة التي تصل الى اكثر من مليون دينار كل من يخالف تعليمات الجهات الحكومية”.

واضاف ان “القوانين الاقتصادية يمكن تطبيقها على اصحاب المولدات المخالفين لتعليمات الحكومة، حيث تؤثر مخالفاتهم على اقتصاد البلد، لكن المادة 240 تعد بوابة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين”.

وبين ان “مخالفة اصحاب المولدات للتسعيرة المحددة تؤدي الى خلخلة الوضع الامني والاقتصادي، وهذا يحتاج الى ضرب بيد من حديد تجاه جشع اصحاب المولدات ومن يعاونهم من دوائر الكهرباء حيث يعتبر ذلك رشوة”.

واوضح ان “عقوبة الراشي والمرتشي والوسيط وفق المادة 307 من قانون العقوبات لذا فان صاحب المولدة من الممكن ان يعاقب وفق المادة المذكورة والقرار 160 بالسجن لمدة 10 سنوات، خاصة ان رفع سعر الامبير الى اكثر من مستواه الطبيعي يعد ارهابا ويجب المحاسبة عليه”. انتهى