الأزمة النيابية تطلب من مجلس الوزراء اطلاق منحة عاجلة لكل فرد لا يتقاضى راتب حكومي 

محلي ـ الرأي ـ
أصدرت خلية الازمة النيابية، الخميس، حزمة توصيات من شأنها تطمين الشرائح المستضعفة خلال الظرف الحالي، فيما طلبت من مجلس الوزراء صرف منح طارئة للمواطنين، للتخفيف من اثار الحظر الصحي المفروض نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الخلية، في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه أن “حسن كريم الكعبي، النائب الاول لرئيس مجلس النواب، رأس الاجتماع السابع لخلية الازمة النيابية المكلفة لمتابعة لجنة الامر الديواني 55 المكلفة بمواجهة وباء كورونا ، بحضور مقرر الخلية جواد الموسوي و رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري ورئيس لجنة حقوق الانسان ارشد الصالحي وعدد من اعضاء الخلية واعضاء مجلس النواب من مختلف اللجان”.

وأضاف البيان، أن “الخلية استضافت خلال اجتماع اليوم وزير التخطيط نوري الدليمي ، ووزير الزراعة صالح الحسني ، للوقوف على استعداد الوزارتين للمرحلة المقبلة بمواجهة وباء كورونا و التحديات القائمة المتعلقة بتخفيف العبئ على العوائل المتعففة والشرائح المستضعفة في البلاد”.

واستعرض الوزيران، “برامجهم وخططهم خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

وطمأن وزير الزراعة، الشعب العراقي بـ”وجود اكتفاء ذاتي وخزين استراتيجي لمعظم المحاصيل والمنتجات الزراعية بما في ذلك انتاج الحنطة والشعير والدواجن”، مؤكدا “الاستمرار في الاعتماد على المنتجات المحلية وغلق الاستيراد بما ينتج محليا”.

واتخذت الخلية مع وزيري التخطيط والزراعة، على “جملة قرارات وتوصيات الى الحكومة من شأنها تطمين الشارع العراقي و معالجة الاثار المترتبة جراء فرض الحظر والبقاء في المنازل”.

وأشارت الخلية الى “التأكيد على مجلس الوزراء ووزير التخطيط على اطلاق منحة عاجلة لكل فرد عراقي، حيث اكد الوزير امكانية دفع مبلغ ٣٠ الف دينار على ١٠ عشرة ملايين فرد عراقي لا يتقاضون اي راتب من الدولة وحسب البيانات المركزية المتوفرة لدى وزارة التخطيط، و.مطالبة الحكومة بعدم استيفاء اجور الكهرباء للمواطنين لغاية هذا العام “.

وأوصت الخلية الحكومة بـ “إنشاء حساب للتكافل الاجتماعي يشمل السادة النواب والوزراء وجميع الدرجات الخاصة ، واطلاق كل الاعفاءات المتاحة لاستيراد المواد الغذائية والزراعية لسد الاحتياج الكامل للمواطن ، وبإعفاء الشركات والفلاحين والمزارعين المتعاقدين لعام ٢٠٢٠ وفق كافة القوانين من بدلات الايجار ، و.تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة بحق المقترضين من المصرف الزراعي ” وزارة المالية، و تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة لعام ٢٠٢٠ للفلاحين والمزارعين جراء اقتراضهم مبالغ لشراء المكائن والمعدات والمستلزمات الزراعية من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية”.انتهى