منظمات حقوقية دولية تطالب حمد الخليفة بإطلاق سراح قادة المعارضة 

سياسة ـ الرأي ـ
طالبت 22 منظمة حقوقية ومؤسسة معنية بالحريات الدينية حاكم البحرين حمد الخليفة بإصدار أمر لإطلاق سراح قادة المعارضة السياسية في البلد.

وجهت المنظمات رسالة لحمد الخليفة أعربت فيها عن مخاوفها الشديدة إزاء استمرار انتهاك الحريات الدينية في البحرين لا سيما ضد المسلمين الشيعة. وحثته على اتخاذ الإجراءات لوقف انتهاك الحريات الدينية للمجتمع الشيعي في البحرين وإشراك المجتمعات الشيعية في العمل السياسي، كما طالبته الملك بإصدار أمر لإطلاق سراح رجال الدين الشيعة المسجونين.

كما عبّرت المنظمات عن قلقها الشديد إزاء ما يتعرض له البحرانيون العالقون في إيران من أوضاع صعبة بسبب تباطؤ حكومة البحرين في إعادتهم الى وطنهم وعدم تسريعها لإجراءات خطة إجلائهم بالكامل، وهذا ما يعد اضطهاداً لحقوقهم على أساس طائفي.

وسلطت الرسالة الضوء على سياسات التمييز الطائفي ضد الشيعة بالرغم من انهم يشكلون أغلبية المواطنين في البحرين، مشيرة إلى اعتقال رجال الدين والناشطين السلميين والتضييق على الشعائر الدينية، سواء بمهاجمة مواكب عاشوراء أو اعتقال الخطباء .

وبينّت المنظمات في الرسالة أنّ التمييز ضد الشيعة يتجلى أيضا في المنظومة السياسية، التي يُهمّش فيها الشيعة وإلى نظام الدوائر الإنتخابية الغير عادل، مشيرة إلى الانتخابات البرلمانية في العام 2010، التي حاز فيها المرشحون الشيعة على 64 بالمئة من الأصوات إلا أنهم حصلوا على 18 مقعداً من أصل 40 في البرلمان.

وختاماً، حثت المنظمات حاكم البحرين على إطلاق سراح رجال الدين من السجن وكذلك أي شخص اعتقل في ذكرى عاشوراء، وذكّرته بالتزام البحرين المعلن بالتسامح الديني وناشدته توجيه حكومته للالتزام بهذه المبادئ وكذلك المعايير الدولية للحرية الدينية.

ومن أبرز المنظمات الموقعة على الرسالة، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومركز التعددية الأميركي، ومؤسسة جيرارد نودت لحرية الدين أو المعتقد، و جمعية المساعدة الصينية، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمات أخرى.