وزارة الدفاع التونسية ترد على أنباء التحالف مع تركيا 

سياسة ـ الرأي ـ
أصدرت وزارة الدفاع التونسية بيانا بشأن ما راج خلال الأيام الماضية، عن استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقا لعمليات عسكرية.

وأكدت الوزارة في البيان، اليوم الثلاثاء، أن “ما روّجته بعض المواقع الإلكترونية غير الرسمية من شائعات مغرضة حول استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقا لعمليات عسكرية، لا أساس له من الصحة وهي تؤكد أنها إدعاءات غير مسؤولة تحاول النيل من سيادة تونس وأمنها القومي”.

وأضافت الوزارة أن “تونس تمارس سيادتها المطلقة على كافة أراضيها برا وبحرا وجوا ولا تسمح لأي قوات أجنبية باستعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، وأن قواتها المسلحة المنتشرة على الحدود تضطلع بواجب الذود عن الوطن والمحافظة على سلامة ترابه”.

يأتي ذلك بعد أن قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يرسل الطائرات المحملة بالمرتزقة والأسلحة والدبابات العسكرية عن طريق مطار فى تونس”.

وأثارت وسائل إعلام عربية خلال الأيام الماضية أسئلة عما إذا كانت تركيا تستخدم سرا قاعدة رمادة التونسية في عملياتها العسكرية الداعمة لحكومة الوفاق الليبية ضد الجيش الذي يقوده حفتر.

وكانت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، نفت في يناير/كانون الثاني الماضي، ما تم تداوله في وقت سابق عن طلب تركي من تونس بإتاحة أراضيها للقوات التركية من أجل التدخل العسكري في ليبيا.

وقالت النيفر في تصريح تلفزيوني إن تونس لم تتلق طلبا من هذا النوع، نافية بذلك تقارير تحدثت عن هذا الشأن في وقت سابق.

وأكدت المسؤولة التونسية، في ذات الوقت، على موقف تونس “الرافض للتدخل الأجنبي في الأزمة الليبية”، قائلة إن “الحل يجب أن يكون بين الأطراف الليبية”.

وكان الرئيس التركي أجرى زيارة غير معلنة إلى تونس، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019، لإجراء محادثات مع نظيره التونسي قيس سعيد، بحثا خلالها، سبل وقف إطلاق النار والاشتباكات في ليبيا.