خمس نقاط حول القائمة الأولية لحكومة مصطفى الكاظمي
بعد ترشيح “مصطفى الكاظمي” رسمياً من قبل الرئيس العراقي “برهم صالح” لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في 9 أبريل 2020، قدِّمت العديد من التحليلات والتقييمات حول ترکيبة الحكومة الجديدة.
حتى في الأسابيع القليلة الماضية، رأينا عدة قوائم من وسائل الإعلام العراقية. لكن اليوم (2 أيار 2020)، قدمت وسائل إعلام عراقية مختلفة قائمةً على أساس القائمة التي وافقت عليها التيارات السياسية.
وبحسب القائمة التي نشرتها وسائل الإعلام العراقية، فقد تم ترشيح الحكومة من قبل رئيس الوزراء المکلف، والتي تضم 12 وزارة، بما في ذلك وزارة الخارجية والداخلية والدفاع للشيعة، وست وزارات بما في ذلك الدفاع لأهل السنة، وثلاث وزارات بما في ذلك المالية للأكراد، ووزارة واحدة للمسيحيين. وأسماء المرشحين لمختلف الوزارات، بدءاً من الشيعة(1 إلى 12)، مروراً بأهل السنة(13 إلى 18)، ووصولاً إلی الأكراد(19 إلى 21) والمسيحيين(22)، هي علی التحو التالي:
1- حارث محمد حسن وعبد الكريم هاشم مصطفى لوزارة الخارجية
2- عدنان خضيز الزرفي والفريق الركن عثمان غانمي والفريق الركن المتقاعد نجيب صالحي لوزارة الداخلية
3- جواد عبد الرضا عبد الباقي وناصر حسين بندر لوزارة النقل
4- جاسب عبد الزهرة ياسين ونزار قحطان حسن لوزارة الكهرباء
5- إحسان عبد الجبار إسماعيل لوزارة النفط
6- كاظم هيلان السهلاني وهشام حسن الذهبي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
7- نبيل كاظم عبد الصاحب وحسن ناظم لوزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا
8- جاسم محمد دويج ومهدي راشد مهدي لوزارة الموارد المائية
9- أرکان شهاب أحمد وعلي محمود خلف لوزارة الاتصالات
10- هشام صالح داود لوزارة الثقافة والسياحة والآثار
11- عزام عبد الرزاق قنبر لوزارة الصحة والبيئة
12- محمد كريم جاسم وطالب جاسب لفتة لوزارة الزراعة
13- العميد جمعة عناد سعدون والجنرال فيصل فنر الجربا لوزارة الدفاع
14- خالد بتال نجم لوزارة التخطيط
15- صالح عبدالله بدران ومنهل عزيز محمود لوزارة الصناعة والمناجم
16- عدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة
17- نوار نصيف جاسم وماهر حماد جوهان لوزارة التجارة
18- اسراء هاشم دحام وفلاح محمود أحمد لوزارة التربية والتعليم
19- أمجد محمد محمد أمين لوزارة العدل
20- وزارة المالية دون تقديم مرشح لها
21- نازنين محمد وسو لوزارة الهندسة المدنية والإسكان والبلديات
22- إيفان فائق يعقوب وثناء حكمت ناصر لوزارة الهجرة والمهجرين
ومع ذلك، عند تحليل وتقييم هذه القائمة المقدمة، يمكننا أن نشير إلى خمس نقاط أساسية تشرح إلى حد ما آفاق تشكيل الحكومة الجديدة ووضعها المستقبلي.
الأولی: القائمة ليست نهائيةً ولا يوجد إجماع قطعي على تشكيل الحكومة
أول وأهم تحليل حول الحكومة المرشحة، والذي يُلاحظ بشکل ملموس، هو أن هذه القائمة ليست موضع الإجماع النهائي للأحزاب السياسية، بل من الممكن أن يتم تغيير هذه الأسماء في يوم الجلسة البرلمانية للتصويت على منح الثقة للحکومة. ويمكن رؤية أبرز مظاهر ذلك في ترشيح شخصين أو حتى ثلاثة أشخاص لبعض الوزارات.
حتى في الوزارات الخمس الكبرى نرى بوضوح نفس الاتجاه، وحتى في بعض الوزارات، تم ترشيح شخصين لهما خلفيتان فكريتان وسياسيتان مختلفتان، وهذا يمكن أن يغير ترکيبة مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة.
الثانية: وزارة المالية، مركز الخلاف الرئيسي
أبرز نقطة في حکومة مصطفى الكاظمي التي قدمتها وسائل الإعلام العراقية، يمكن اعتبارها بأنها شغور وزارة المالية من المرشح. المشكلة هي أنه في الأيام الأخيرة، أعلنت التيارات السياسية الشيعية معارضتها بشدة لإعادة تعيين “فؤاد حسين” عضو مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي.
ومن وجهة نظر هذه التيارات، فقد تصرَّف فؤاد حسين في حكومة “عادل عبد المهدي” خلافاً لوجهة نظر مجلس الوزراء في عدة مناسبات، وأرسل حصة موظفي إقليم كردستان من الميزانية. وعلى عكس الشيعة، يصر الحزب الديمقراطي بقيادة “مسعود بارزاني” وحتى الأحزاب الكردية الأخرى، على إعادة تولي وزارة المالية المهمة من قبل فؤاد حسين.
وقد بدت هذه القضية أكثر خطورةً من أي وقت مضى، عندما شهدنا خلافًا كبيرًا بين أربيل وبغداد خلال الأسبوعين الماضيين حول إرسال الميزانية إلى شمال العراق.
القضية هي أن بغداد لم تعد مستعدةً لإرسال حصة إقليم كردستان من الميزانية، بسبب العرقلة الكردية في تسليم شحنات النفط إلى شرکة “سومو”. لذلك، يظهر مجموع الاتجاه الحالي أن أزمة مرشح وزارة المالية ستصبح أكثر خطورةً في الأيام القادمة.
الثالثة: منهج الكاظمي الواقعي في الجمع بين الاتفاق مع التيارات السياسية وتشكيل حكومة تكنوقراط
على مستوى آخر، تشير ترکيبة المقدَّمين من قبل مصطفى الكاظمي كمرشحين، إلى أن الكاظمي لديه مقاربة واقعية لقضايا العراق السياسية، وعلى عكس محمد توفيق علاوي، فقد اتخذ نهجًا أكثر اعتدالًا في تشكيل الحكومة.
بمعنی أن مصطفى الكاظمي کصحفي ومسؤول أمني كبير، إذ يدرك بنية السياسة في العراق، حاول من ناحية أن يأخذ بعين الاعتبار إرادة مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، ومن ناحية أخرى قد رشح أشخاصاً تكنوقراطيين وخبراء للوزارات. ويبدو أن هذا النهج نفسه يضمن منح الثقة للحکومة من قبل النواب.
الرابعة: حکومة لفترة انتقالية
بالإضافة إلى المستويات الثلاثة التي ذکرناها حول قائمة مصطفى الكاظمي للحکومة، وكما يعترف رئيس الوزراء المکلف نفسه، فإن الحكومة تتشکل للمرحلة الانتقالية بشکل أكثر. وهذا يعني أن المهمة الرئيسية لحكومة الكاظمي، ستكون إدارة شؤون الحكومة والمجتمع حتى الانتخابات البرلمانية المبكرة.
في الحقيقة، إن الهيكل والترتيب الحاليين داخل البرلمان العراقي ومسار الأحداث في العراق على مدى العامين الماضيين، يؤكدان أن الحكومة الحالية ستعمل فقط لمرحلة انتقالية ولفترة قصيرة.
الخامسة: إحداث الانقسام في محور العرب السنة
بعد القائمة المعلنة، حدث هناك توتر خطير بين التيارين الرئيسيين للعرب السنة في البرلمان العراقي.
ففي البرلمان العراقي الحالي، يعتقد تحالف “القوی العراقية” بقيادة “محمد الحلبوسي” أن تحالف “ممثلي المدن المحررة من داعش” بقيادة خميس خنجر، الذي يضم 25 عضوًا، تم تشكيله في 26 أبريل 2020 للحصول على المناصب الوزارية وخلق نوع من التنافس على السلطة.
في الواقع، من وجهة نظر تحالف القوی العراقية، هناك نوع من محاولة الانقلاب بين بعض السنة ضد محمد الحلبوسي. بحيث أن خميس خنجر برفقة “أسامة النجيفي” زعيم ائتلاف “للعراق متحدون”، و”خالد عبيدي” وزير الدفاع السابق، و”طلال الزوبعي” عضو تحالف القوی العراقية، يسعون إلى إضعاف هيكل السلطة في الجناح التابع لرئيس البرلمان.
ومن المرجح أن تزيد هذه العملية الانقسامات بين التيارات السياسية في الأيام المقبلة، وحتى خلال التصويت لمنح الثقة للمرشح النهائي للوزارات.
المصدر/ الوقت
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
