لجنة نيابية مختصة تقيم برنامج الكاظمي: يعاني قصورا يعيق نجاحه 

سياسة ـ الرأي ـ
كشفت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، الاربعاء، عن وجود خلل في برنامج رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مبينة ان الكاظمي لم يتطرق بصورة واضحة لمعالجة ملفات الفساد والديون الخارجية.

وفيما يلي نص تقييمها:

تميز المنهاج الوزاري للسيد مصطفى الكاظمي بانه اكثر تنظيما من المناهج السابقة للسيد علاوي والسيد الزرفي كونه ركز على الاولويات الملحة لتحظى بالاهتمام والمتابعة العاجلة، في حين كانت هناك اهداف عريضة فردت لها فقرات خاصة. مع ذلك عانى المنهاج الحكومي للسيد الكاظمي جملة من اوجه القصور التي تعيق نجاح مصطفى الكاظمي في تحقيق اي من الاهداف المذكورة، على المستوى الاقتصادي على الاقل. ومن اهم الملاحظات الواردة ما يلي:

1-ورد في الاولويات (فقرة 4) اعداد موازنة استثنائية تراعي هبوط اسعار النفط وتراعي المحافظات الجنوبية المحرومة والمحافظات التي تعرضت للدمار واقليم كردستان. يعني ذلك التعامل مع ايرادات شحيحة ونفقات عامة توسعية. ولا توجد ادوات مناسبة في الوقت الراهن لتحقيق ذلك، كما لا يذكر الكاظمي كيف سيتحقق ذلك.

2-لا توجد اي اشارة الى رواتب الموظفين والاليات التي يمكن من خلالها تحقيق التوازن بين الايرادات الشحيحة والنفقات التشغيلية الضخمة والعجز الحكومي الذي قد يفوق 60 ترليون دينار عراقي. علما ان موضوع تامين رواتب الموظفين اختبار صعب لحكومة الكاظمي كان ينبغي الادلاء بأليات واقعية للتعامل مع هذه الملف الخطير.

3-ضمن الاولويات لم يذكر الملف الساخن بين المركز والاقليم، خصوصا مع تأزم الموقف مؤخرا وحاجة الحكومة المقبلة لخطوات فعالة لتحقيق التسويات الماليه والتقيد بالاتفاقيات والتفاهمات وفق الدستور .

4-ضمن الفقرة ثالثا المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار تناولت النقطة (1) تأسيس مجلس الاعمار للمباشرة ببرامج الاعمار والاستثمار. هذا الخطوة غير واقعية ولا تناسب المرحلة الراهنة كون الاقتصاد العراقي بحاجة لسياسات ازمة (مالية واقتصادية) استثنائية (الاقتصاد بحاجة لعناية مركزة) ولا ينفع التفكير الان بسياسات تنموية عريضة بحاجة لتمويل مفتوح والحكومة عاجزة عن تأمين رواتب الموظفين لشهر حزيران المقبل.

5-النقطة (2-3-4) جميعا بحاجة لثلاث أسس لتنجح: الاول/ حكومة دائميه وليست مؤقتة، الثاني/ اقتصاد مستقر لا مأزوم ويتجه صوب الهاوية، الثالث/ تمويل ودعم حكومي مناسب وهذا غير متوفر حاليا.

6- لم نرى أية خطوات او رؤى عمليه حول النهوض بالواقع الزراعي والصناعي ودعم القطاع الخاص بشكل حقيقي وبما يمكنه أخذ دور مساند للقطاع الحكومي .

7- وردت أشارات خجوله لمعالجة الفقر والبطاله والتي تمثل أهم التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع . أخيرا نشير بأن منهاج السيد الكاظمي كان مركز بشكل غير مناسب، ولا يعد منهاج بقياس ازمة اقتصادية ومالية خطيرة. ابتعد عن ذكر الادوات والخيارات المتاحة، لم يشر لملفات ساخنة كالانسحاب من اوبك او اعادة النظر بجولات التراخيص، لم يشر الى اليات تامين رواتب الموظفين وسياسة سعر الصرف اذا ما استمرت الاسعار في الانخفاض. الموقف من المشاكل مع الاقليم المالية والنفطية كان غامض .

كما ان هناك ملاحظات اخرى مهمه تتمثل في :-

…..نسى وتناسى موضوع الانتخابات المبكره ولم يحدد تاريخ واضح .

… لم يحسم ملف البيشمركة من حيث مستحقاتهم وجهة ارتباطهم وألية عملهم .

..لم يحسم ملف الاموال المنهوبه وتقديم ملفاتهم للقضاء

… ابتعد عن الواقع الحقيقي وتشبت في العجز الاقتصادي

..مر المنهاج على قضية الفساد مرور الكرام بعبارات أنشائية دون ذكر اليات رغم أولولية ذلك بالمطالب الشعبية بما يؤكد أن نهج رئيس الوزراء تفادي فتح الملف نهائيا أسوة بسلفه

..ماهي اليات التعامل مع الديون واليات تسديد الديون

..ماهي معايير المهمه للمنافذ الحدوديه و ملف وزارة التجاره في توفير مفردات البطاقه الغذائيه

..لم يذكر كيف له ان يقلل من النفقات العامه و اليات توفير رواتب الموظفين

..لم يشير الى التزام واضح بتطبيق قرار مجلس النواب والقاضي بأخراج القوات الأجنبية .

…لم يذكر كيف له التعامل مع السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدوله كيف واليات وخطوات

.. ملف الموظفين والشهادات والعقود والتعين لم يوضح هذه الاليات

..لم يتطرق الى احصاء سكاني فعلي