ظريف يستعرض في رسالته الى غوتيريش انتهاكات اميركا للقوانين الدولية 

سياسة ـ الرأي ـ
استعرض وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في رسالته الى الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش، انتهاكات اميركا لاتزاماتها والقوانين الدولية وقرار مجلس الامن الدولي 2231 بخروجها من الاتفاق النووي واعادة فرض الحظر الاحادي الجانب على الشعب الإيراني، داعيا المنظمة الدولية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على مكانتها.

وفي رسالته التي بعثها الى غوتيريش امس الجمعة استعرض ظريف عدة مواضيع اولها “خروج اميركا الاحادي واللاقانوني من الاتفاق النووي” وقال، ان اميركا قامت في 8 مايو عام 2018 ، وفي خرق واضح للقرار الدولي 2231 بالانسحاب رسميا من الاتفاق النووي وأعادت فرض الحظر الذي رفع عن إيران بموجب الاتفاق، بما يعد انتهاكا صريحا للقوانين الدولية.

واضاف، كان المفروض على مجلس الأمن ان يبادر في ذلك الوقت الى متابعة الخرق الاميركي واتخاذ الاجراء اللازم ضده باعتباره انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأعتبر ظريف ان هذا الخرق يقطع الطريق أمام الحلول السلمية للخلافات، ويهدد التعددية والمؤسسات الدولية، ويعيد العالم الى عصر هيمنة القطب الواحد الكارثية والفاشلة ومن شانه ان يشجع على الممارسات اللاقانونية وبالتالي التهديد الصريح للسلام والامن الدوليين.

والقضية الثانية التي اشار اليه ظريف هي “اداء اميركا السيئ لاضعاف القرار 2231” وقال، ان هذا القرار الصادر عام 2015 يؤكد أن الاتفاق النووي انجاز يساعد على تقوية وتسهيل التعامل الاقتصادي والتجاري مع إيران ، ويدعو الى التطبيق الكامل للاتفاق طبقا للجدول الزمني الوارد فيه، كما يطلب من جميع الدول الاعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية اتخاذ الاجراءات الداعمة للاتفاق النووي والتي تساعد على تطبيقه.

واضاف، الا ان الولايات المتحدة لم تكتف بالتراجع عن كل التزاماتها في اطار الاتفاق النووي بل مارست وضع العراقيل لمنع بقية اعضاء الاتفاق من اداء دورهم، كما قامت ومنذ مجيء ترامب الى السلطة بالاجراءات التعسفية ضد إيران وفرضت عليها 129 حظرا جديدا، وهذا ما ترك تداعياته السيئة على القطاع الخاص في إيران وعلى الدخل الفردي للمواطن الإيراني.

وارفق ظريف برسالته قائمة كاملة لاجراءات الحظر الاميركية وأكد ان الوقت قد حان ليتحرك مجلس الأمن الدولي لضمان التطبيق الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الاطراف، واضاف، انه بدلا من الرقابة السلبية للسلوكيات الاميركية المهينة وافلاتها من العقاب كان على مجلس الأمن أن يدين بقوة الحظر الاميركي الجديد على إيران باعتباره اجراء غير قانوني يتعارض مع القرار الدولي 2231 ، وبالتالي كان ينبغي على اميركا ان تدفع التعويضات لما الحقته من اضرار بالشعب الإيراني وكان على المجتمع الدولي ضمان التنفيذ والالتزام بالاتفاق النووي.

والقضية الثالثة التي تطرق اليها ظريف في رسالته هي “جهود ايران المترافقة مع حسن النوايا للحفاظ على الاتفاق النووي” وقال، ان إيران وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق واعادتها للحظر الذي رفع عن طهران ومع الاحتفاظ بحقها ضمن المادة 26 بادرت في العاشر من مايو 2018 ومن خلال بيان رسمي بتفعيل المادة 36 ، وبالتالي فان إيران وانطلاقا من حسن النوايا واعطاء الفرصة لباقي اعضاء الاتفاق للوفاء بالتزاماتهم لم تبادر فورا الى وقف الالتزام بتعهداتها طبقا لما جاء في الاتفاق .

وتابع ظريف: إن إيران عملت بتوصيات الأمم المتحدة بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي كما استمعت الى مطالب باقي الاعضاء والمجتمع الدولي للبقاء في الاتفاق، رغم أن الاتفاق نفسه يمنحها حق الرد المناسب على خروج اميركا، وبالتالي قررت ايران مواصلة الدفاع عن حقوقها في اطار اللجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي والتزمت بتنفيذه.

اما القضية الرابعة التي اوردها وزير الخارجية الايراني في رسالته فهي “التفسير الناقص للقرار الدولي 2231 ” وقال، إن الدول الاعضاء في الأمم المتحدة مكلفة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي طبقا للمادة 25 من ميثاق اصدار القرارات، وبناء عليه فان الفقرة 14 من القرار 2231 اشارت الى هذا الأمر وأكدت عليه، وبالتالي لا يحق لاي دولة خرق القرار ووضع العراقيل أمام تطبيقه استنادا لتفسيرات خاطئة .

واضاف، انه بناء على ذلك فان على مجلس الأمن وطبقا للمادة 2 من القرار 2231 ان يتخذ الاجراءات اللازمة لحمل جميع الدول الاعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية على اعداد الخطوات اللازمة لتطبيق الاتفاق النووي ومنع أي أجراء يعرقل تنفيذه.

ودعا وزير الخارجية الايراني المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للتصدي للمساعي السيئة للولايات المتحدة التي اضعفت بشدة نص القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن عام 2015 واضاف، انه على منظمة الامم المتحدة القيام بمسؤوليتها تجاه اجراءات الولايات المتحدة الاستفزازية الاخيرة.