أستاذة بالقانون الدستوري: الكاظمي ارتكب مخالفة دستورية وقانونية في أول أمر ديواني اصدره 

سياسة ـ الرأي ـ
كشفت أستاذة القانون الدستوري، تغريد عبد القادر علي، الاثنين، عن اشكالية دستورية وقانونية في اول امر ديواني يصدر من الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي الخاص بإحالة عادل عبد المهدي ووزراءه الى التقاعد.

وقالت عبد القادر إن “رئيس مجلس الوزراء أصدر الامر الديواني رقم (1) في ٢٠٢٠/٥/٧ المتضمن إحالة الوزارة السابقة الى التقاعد…. وبعيدا عن السياسة ومن وجهة نظر قانونية وبحثية فقط ومن باب الحرص الى نجاح الحكومة والبدء بتأسيس دولة مؤسسات يحكمها للقانون نود الاشارة الى أنه سبق وان اصدر رئيس الجمهورية المرسوم الجمهوري الذي يحمل الرقم (٧) في٢٠٢٠/٢/١ يتضمن قبول استقالة حكومة عبد المهدي المرفق طيا حيث يتضمن العبارات الاتية (( ونظرا لتقديم حكومة السيد عادل عبد المهدي استقالتها وقبولها من مجلس النواب…)) أي ان الوضع القانوني لحكومة السيد عادل عبد المهدي هو ( الاستقالة) وليس التقاعد.”

وأضافت، أنه “من الضروري ملاحظة المادة (14/أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 التي تنص على ((يحال الى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري … بالكيفية التي تم تعيينه فيها)). وبالإشارة الى المرسوم الجمهوري الذي تم بموجبه تكليف السيد عادل عبد المهدي والوزراء ذي الرقم (١٥) في ٢٠١٩/٣/٢٧.”

وأوضحت، أنه “ورد في ديباجة الامر الديواني عبارة ((استنادا الى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور)) والحقيقة لايملك رئيس الوزراء أي صلاحية دستورية بإحالة الوزارة السابقة الى التقاعد لانها صلاحية معقودة الى رئيس الجمهورية وفق المادة (73) من الدستور والمادة (14) من قانون التقاعد الموحد”.

واعتبرت أن “الاستقالة لاتمنع من منح الراتب التقاعدي لرئيس وأعضاء الحكومة السابقة وذلك بالاستناد الى احكام المادة (37) من قانون التقاعد وفق الكيفية الاتية ((احتساب الراتب التقاعدي لرئيس مجلس الوزراء والوزراء بالاتي (25%) من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة مع إضافة (2،5%) من اخر راتب ومخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لايزيد على (80%) منهما)).”

وأشارت الى أنه “بناء على ماتقدم يكون الامر الديواني رقم (١) في٢٠٢٠/٥/٧ المتضمن إحالة الوزارة السابقة الى التقاعد غير سليم من الناحية الدستورية والقانونية والتنظيمية ويمكن معالجته بان يكون هذا الامر بصيغة (انفكاك) من الوظيفة العامة لاسيما بان الحكومة السابقة استمرت بالعمل كحكومة تصريف اعمال من (٢٠٢٠/٢/١) لغاية (٢٠٢٠/٥/٧)… “. انتهى