مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات ويشدد على ضرورة الاسراع باقرار الموازنة 

سياسة ـ الرأي ـ
اصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، قرارات عدة منها تقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة والإسراع بتشريع قانون الموازنة العامة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الثانية، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

وأضاف أن “الكاظمي افتتح الجلسة بكلمة أكد فيها أن هذه الحكومة هي حكومة التحديات الصعبة، وأهمها التحدي الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة لدى الشباب والتوزيع العادل للثروات”، داعياً الوزراء والمسؤولين في الحكومة إلى “الإبتعاد عن المجاملات والمحسوبيات والتدخلات السياسية والعمل على تطوير مؤسسات الدولة وليس العمل السياسي”.

وجدد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، “تأكيده على حماية حق التظاهر وعدم التسامح مع أي إعتداء يتعرضون له ، وأن الحكومة هدفها تحقيق تطلعاتهم المشروعة”، مبيناً :”أننا لن نجامل على حساب كرامة المواطن ومصلحة الوطن، ونعمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومواجهة الأزمات وتنويع موارد الدولة”.

وحول عمل القوات المسلحة، أكد الكاظمي أن “الجيش والقوات الأمنية البطلة تحمّلت الكثير، ويجب إعادة الهيبة للمؤسستين العسكرية والأمنية”.

ولفت البيان، إلى أن “مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات ومن بينها تقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة عن طريق قيام كل جهة حكومية بتقديم رؤيتها في هذا المجال، وأخذ الإجراءات الملائمة بتشريع القوانين التي تتطلبها عملية إنجاح الحكومة الألكترونية وقيام الوزارات والجهات الحكومية بالإسراع في اجراءاتها لأتمتة أعمالها، وخاصة في مجال الكمارك والضريبة وتقديم تقارير شهرية عن نسب تقدّمها الى الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء”.

وتابع، أنه “تقرر إعادة دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وبما يفعّل من اجراءات مكافحته ويقوي نجاعتها، والتأكيد على تعزيز دور المؤسسات المعنية بذلك من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، والتأكيد على حرية تبادل المعلومات وحق الحصول عليها من خلال الإسراع بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة”.

ولفت البيان، إلى أن “المجلس قرر تكليف وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بما يضمن تحديث المعايير المعتمدة في احالة المناقصات، وأيضا لتحديث المعايير المعتمدة في اختيار المشاريع الإستثمارية، ورفد مجلس الخدمة الاتحادي بالملاكات الوظيفية الملائمة من أجل أخذ دوره وممارسة مهامه”.

وأشار إلى أنه “تمت الموافقة على قيام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية بتنفيذ مستشفيات متنقلة لحجر وعلاج مرضى فايروس كورونا في المناطق التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة والمحافظات من خلال المنحة المقدّمة من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية عبر بنك التنمية الألماني والبالغ مقدارها( 15000000) خمسة عشر مليون يورو”.

ولفت البيان، إلى أنه “تم الإسراع بتشريع قانون الموازنة العامة بما ينسجم مع متطلبات الوضع المالي وانخفاض مستوى سعر النفط وتنويع مصادر الموازنة، وحث وزارة النفط على الإسراع في انجاز مشروع قانون النفط والغاز، فضلا عن قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية بدراسة توسيع قاعدة المشمولين ب‍قانون الحماية الاجتماعية من خلال تحسين آلية الشمول بواسطة الإستهداف الديموغرافي بإعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي وتُقدّم الدراسة خلال مدة شهر واحد”.

واستطرد البيان، أنه “تقرر تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي، وتشكيل خلية لإدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة المالية الراهنة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية، وتكون الخلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وله أن يخوّل وزير المالية لإدارة الجلسات في حال غيابه وعضوية كل من وزير المالية، وزير الخارجية، وزير التخطيط، محافظ البنك المركزي ،مستشاري رئيس الوزراء الذين يسميهم، الأمين العام ل‍مجلس الوزراء، وممثل عن الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء”.

وشدد على ضرورة ان “تتولى الخلية ضمان توفير السيولة المالية، واتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية، بما في ذلك إعادة هيكلتها، ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار، بما في ذلك موارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي، فضلاً عن تحسين الاجراءات وأتمتة الأنظمة في المؤسسات المالية”. انتهى