مستشار ترامب يكشف محاور لقاء حزيران ويؤكد ان الكاظمي لن يسمح بمغادرة الأمريكان 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف مستشار الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط ، غبريال صوما، السبت، عن محاور اللقاء الذي سيعقد بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية في حزيران المقبل لمناقشة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين، فيما أكد أن رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي سيبقي القوات الأمريكية في العراق ولن يسمح بمغادرتهم.

وقال صوما إنه “هنالك اتفاقيتين بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية الأولى هي اتفاقية الإستراتيجية وتتعلق بالعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن من الناحية السياسية والدبلوماسية والتجارية والمالية والطاقة والقضايا القضائية وكذلك الخدمات والعلوم والثقافة والبيئة إما الاتفاقية الأخرى هي اتفاقية الإطار الاستراتيجي والتي تتعلق بالأمن بين البلدين”، لافتا إلى إن “الاتفاقية الإطار الاستراتيجي تحدد بطبيعة الوجود الأمريكي في المنطقة والانسحاب من العراق”.

وأضاف أن “الاتفاقية الأمنية المعروفة باتفاقية الإطار الاستراتيجي انتهت منذ 31 ديسمبر 2011 بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق لكن الحكومة العراقية إعادت تفعيل الاتفاقية عام 2014″، مبينا أن “المفاوضات التي ستجري في حزيران بين العراق وأمريكا تتعلق بالاتفاق على بقاء هذه الاتفاقيات سارية المفعول”.

هل سيتم إلغاء الاتفاقية الإستراتجية مع أمريكا؟

وفيما يخص إلغاء الاتفاقية الإستراتيجية مع أمريكا علق صوما قائلا: إن “إلغاء الاتفاقية مع أمريكا أمر مستبعد”.

وتابع انه “هنالك نية لدى الحكومة العراقية بجعل الاتفاقيات مع واشنطن سارية المفعول”.

وبشأن علاقة الكاظمي بالولايات المتحدة.. وهل سيطلب انسحاب القوات الأمريكية ذكر صوما أن “رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي سيبقي القوات الأمريكية في العراق ولن يسمح بمغادرتهم لوجود خطر داعش الإرهابية”، موضحا أن “ داعش لازالت قوية في العراق وتهدد أمنه”.

وأردف أن “خطر داعش سيدفع الكاظمي لاستمرار بقاء القوات الأمريكية في العراق ولن يطلب بانسحابهم”.

وتابع أن “الولايات المتحدة قررت منح العراق إعفاءات لثلاثة أشهر من العقوبات المفروضة على إيران لاستيراد الغاز المستخدم في تشغيل الطاقة الكهربائية كجزء من دعم أمريكا لحكومة الكاظمي”،موضحا أن “الإدارة الأمريكية ستدعم الكاظمي بإجراء الانتخابات المبكرة”.

وأشار إلى أن “الكاظمي يحظى بتأييد ودعم الإدارة الأمريكية وعليه إن يحصر السلاح بيد الدولة وفصل الجهات المسلحة عن الجيش العراقي والقوات الأمنية”.

وكان مجلس الوزراء قد قرار، السبت الماضي، بجلسة الأولى تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الأمريكي الخاصة بمراجعة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين. انتهى