العلاقات الأردنية – الاسرائيلية في ضوء محاولات ضم أجزاء من الضفة 

تتجه العلاقات الأردنية-الاسرائيلية نحو المجهول في ظل اتجاه “الكيان الاسرائيلي” نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية والتلويح بضم غور الاردن، الأمر الذي أثار حفيظة ملك الأردن عبدالله الثاني، ودفعه للحديث عن “صدام كبير” سيحصل في الفترة المقبلة بين بلاده والكيان الاسرائيلي في حال اقدمت “اسرائيل” على مثل هذه الخطوة.

في الحقيقة الأزمة بين البلدين بدأت تتفاقم منذ وصول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى السلطة، لتبدأ على اثرها أزمات سياسية ودبلوماسية متلاحقة ووصلت الأمور الى الحد الذي وصف فيه الملك عبدالله الشهر الماضي العلاقة مع “اسرائيل” بأنها وصلت “في اسوء حالاتها الآن” وقد تتفاقم الأزمة في حال قامت اسرائيل بتشريع قانون ضم غور الاردن واجزاء من الضفة الغربية.

وفي هذا الاطار قال ملك الأردن عبد الله الثاني إنه إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع بلاده، مشددا على أن الأردن يدرس جميع الخيارات إذا جرى الضم.

وردا على سؤال عما إذا كان سيعلق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل، في مقابلة مع صحيفة ديرشبيغل الألمانية، قال الملك عبد الله:لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط.

وأكد ملك الأردن أن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما، وتابع أن “القادة الذين يدعون لحل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته، ماذا سيحصل إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية؟ سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة. وإذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاءً من الضفة الغربية في تموز، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية”.

وبسؤاله إن كان سيعلق اتفاقية السلام الموقعة بين بلاده وإسرائيل عام 1994، أجاب الملك “لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جوًّا للخلاف والمشاحنات، لكننا ندرس جميع الخيارات”.

حتى زمن ليس بالبعيد كانت العلاقات الاسرائيلية الاردنية مبنية على ثلاثة “أسس” (سياسية_أمنية_اقتصادية)، الأولى بدأت تنهار في ظل وحشية العدو الاسرائيلي ومحاولاته العدوانية للاعتداء على السيادة الاردنية، وكان الرد من قبل السلطات الاردنية واضحا عندما الغت العمل بملحق تأجير الاراضي بمنطقة الغمر والباقورة، وعندها تم تهديد الاردن من احد وزراء اسرائيل بقطع ضخ المياه عن الاردن، كما وان عوامل وممارسات اسرائيلية اخرى كثيرة ساهمت بتردي العلاقة وتدهورها مثل التصريحات الإسرائيلية اليمينية، والأزمات المتكرره التي تفعلها في المسجد الأقصى، واخر ما أغضبهم هو التمرين العسكري والمناورات التي اجراها الجيش الاردني تحت اسم سيوف الكرامة بحضور ومتابعة من الملك عبدالله وعدد من الرسميين في الدولة الاردنية.
الأساس الثاني ستضرر بفعل الأساس الأولوسيرخي بظلاله لا محالة على العلاقات الاقتصادية، وبالتالي فإن تحذير قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية يوم أمس السبت من ترجمة ملك الأردن عبد الله الثاني تهديداته لتل أبيب إلى خطوات فعلية حال ضمها أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، سيطبق على ارض الواقع في حال استمرت اسرائيل على نفس نهجها التوسعي الاجرامي الاستيطاني.

الاذاعة توقعت أن تكون أولى الخطوات هي تخفيض مستوى العلاقات بين الأردن وإسرائيل.

الأسباب الرامية لتفاقم الأزمة بين الاردن واسرائيل

أولاً: في نهاية أبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية أول يوليو/تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة المحتلة.

هذا من شأنه أن يأخذ العلاقات نحو المجهول، ولن يقف ملك الاردن امام اي قرار شعبي جمعي للتعاطي مع الاستفزازات الاسرائيلية، وما استعادة غمر والناقورة الا خير دليل على ذلك، وقد يمهد هذا الامر في المستقبل لالغاء اتفاقية السلام الموقعة مع اسرائيل في العام 1994، وفي حال حصل ذلك ستنهار رويدا رويدا عملية السلام، وسنشهد فوضى عارمة في منطقة الشرق الاوسط، ولن تكون اسرائيل ابدا بمنأى عن هذه الفوضى.

ثانيا: اعاقة وتعطيل اسرائيل لتنفيذ مشروع “ناقل البحرين” لنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت ويعد هذا مشروعا استراتيجيا مهماً للأمن المائي الاردني، وخصوصاً لإنقاذ البحر الميت الذي يعاني سنوياً من الجفاف المستمر.

ثالثا: تدشين ألمطار “رامون” في مدينة إيلات المتاخمة لمدينة العقبة رغم الاعتراض الاردني وعليه وتقديم اعتراض رسمي دولياً للمنظمات ذات العلاقة، سيما أن هذا المطار لا يبعد عن المطار الاردني ( مطار الملك حسين) الا مئات الخطوات.
رابعا: تسويق مدينة البتراء الاردنية من قبل اسرائيل وكأنها لهم ومستغلة التسهيلات بالتنقل عبر الحدود والمعابر ومستفيدة من التغاضي الحكومي الاردني على كل هذه التجاوزات.
خامسا: إطلاق النار من السفارة الإسرائيلية في عمان تجاه المواطنين الأردنيين، ومقابل ذلك قام بنيامين نتنياهو باستقبال الاسرائيلي مطلق النار بشكل ملفت وكأنه صانع مجد، واخيراً جاء اعتقال المواطنين الأردنيين، الذي باثره تم إعادة السفير الأردني من إسرائيل إلى عمان.
في الختام؛ الاردن حافظ على عملية السلام لأكثر من ربع قرن ولكن اسرائيل وبدعم امريكي واضح تأخذ المنطقة نحو المزيد من الفوضى، وبالتالي على الادارة الامريكية والاسرائيلية تحمل اي ردة فعل اردنية في المستقبل القريب.
المصدر / الوقت