مركز “رصد” للدراسات: أعضاء البرلمان البحريني تائهون في فلك السلطة 

سياسة ـ الرأي ـ
أطلق مركز “رصد” للدراسات والأبحاث السياسية أول تقاريره لتقييم أداء البرلمانيين من أعضاء مجلسي الشورى والنواب تحت عنوان “تائهون في فلك السلطة”، وذلك فيما يخص دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس (ديسمبر/كانون الأول 2018 – مايو/أيار 2019). ويتزامن التقرير مع قرب انتهاء دور الانعقاد الثاني للسلطة التشريعية في مملكة البحرين.

ومن الجدير بالذكر، أن مركز “رصد” تأسس في العاصمة البريطانية “لندن” نهاية العام 2019، ويُعنى بإعداد دراسات وأبحاث وتقارير ذات صلة بالواقع الخليجي على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
ويتضمن التقرير نبذة تاريخية وتعريفية موجزة حول بُنية السلطة التشريعية في مملكة البحرين مُمثلة في مجلسي الشورى والنواب، وتفصيلاً بشأن تركيبتهما (أعضاء المجلسين: نواب مغمورون في قبالة مُعَمِرين شوريين).
وركز التقرير على مضمون الخطاب الملكي لدى افتتاح دور الانعقاد الأول، حيث تم رصد وتقييم أبرز محاور الارتكاز فيه على الصعيدين المحلي والخارجي (خطاب إشادة وتوجيه) مُتغافلاً عن قضايا سياسية واقتصادية وأمنية هامة، وكذلك الحال بالنسبة لرد المجلسين على الخطاب (خلاصة تقييمهما: وعدٌ نيابي كاذب في قبالة وعدٍ شوري سائب).
كما تناول التقرير أجهزة المجلسين، مُمثلة في الرئيسين، مع رصد أبرز وقفاتهما ومواقفهما خلال الدور المنصرم (زينل رئيس مجلس النواب في قبالة الصالح رئيس مجلس الشورى)، ومكتب المجلسين فيما يتعلق بالمهام والعُضوية، إلى جانب لجان المجلسين النيابية والشورية والمُشتركة على اختلاف أنواعها، حيث تم توضيح مهامها، تشكيلتها، سير عملها، ومن ثم تقييمه (لجان تجميد وتمديد نيابية في قبالة لجان هزال وفراغ شورية).
ورصد التقرير أهم الموضوعات التي طُرحت على مجلسي الشورى والنواب، مُصنفة بحسب نوعها، وماهية القرار المُتخذ بشأنها، مع تقييم مُفصل لذلك (كمٌ بلا كيف). كما تم رصد وتقييم الأسئلة المُوجهة من أعضاء المجلسين إلى الوزراء وفقاً لعددها ومجالاتها (نتاجها: حقيقةٌ ضائعة)، وكذلك الحال بالنسبة إلى البيانات الصادرة عن المجلسين في القضايا المحلية والخارجية (مرتكزات ضمن مُثلث: إشادة، تهنئة، واستنكار).
وخلص التقرير في تقييمه العام لأداء السلطة التشريعية إلى أن إنجازها “صفري”، حيث كان نصيب المواطنين منها خذلان، إحباط، استياء، إذلال، تضليل، غضب، وذلك في مقابل تبعيتها، رضوخها، خنوعها، طاعتها، خضوعها، وإذعانها للسلطة التنفيذية. وبالتالي، فإن المحصلة النهائية تشير إلى أن هذه السلطة لا تلبي تطلعات المواطنين، لا تحقق طموحاتهم، ولا تراعي مصالحهم.
وعليه، أوصى التقرير قوى المعارضة الوطنية بأهمية التمسك بالمطالب السياسية الشعبية الخاصة بسلطة تشريعية كاملة الصلاحيات ونظام انتخابي عادل وحكومة مُنتخبة (وثيقة المنامة: 12 أكتوبر/تشرين الأول 2011). كما أوصى بتشكيل لجان لمتابعة ورصد أداء السلطة التشريعية في كل دور انعقاد، وإعداد تقارير دورية تُعنى بتقييم عملها، مع إشراك المواطنين في التقييم عبر استطلاع آرائهم.
وشدد التقرير على ضرورة تنمية الوعي الشعبي لمحاسبة السلطة التشريعية ومراقبة مدى تنفيذ وعود أعضائها وتعهداتهم ونقد أدائهم، إلى جانب العمل على تدشين حملات إعلامية وتنظيم مؤتمرات بصفة دورية لاطلاع الرأي العام المحلي بخصوص أداء السلطة وتقييمه.انتهى