محافظة بغداد تكشف عن وجود مليون طلب لتسلم قطع أراضي 

محلي ـ الرأي ـ
تباشرُ محافظة بغداد اعداد خطة لتخصيص الاراضي السكنية المفروزة والبالغ عددها 600 قطعة في قضاء ابو غريب بعد عطلة عيد الفطر المبارك، فيما كشفت عن وجود مليون طلب لتسلم اراض من جميع الفئات المشمولة.
وقال مدير عام مديرية بلديات بغداد التابعة للمحافظة ياسر القريشي ان مديريته “ستباشر بعد عطلة عيد الفطر المبارك اعداد خطة لتوزيع الاراضي السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والوزارات المستحقة وضمن خطتها لفرز الاراضي السكنية من اجل توزيعها بين الفئات المستحقة بموجب القرار 419 الخاص بتوزيع الأراضي”.
وأضاف القريشي، أن”المديرية قامت بفرز 600 قطعة ارض في منطقة المرسلات بقضاء ابو غريب من اجل توزيعها، مشيرا الى ان عدد الاراضي المفروزة قليل جدا مقارنة بالحاجة الفعلية للفئات المستحقة وهي دوائر فك الارتباط التي التحقت بالمحافظة وهي مديريات التربية، الزراعة والصحة اي ان الملاكات الصحية والطبية ايضا مشمولة»، فضلا عن المشمولين بالمادة 140 من الدستور، وذوي الشهداء، والسجناء السياسيين وضحايا وجرحى الارهاب والعمليات العسكرية والذين تسلمت المحافظة منهم حتى الان اكثر من 1000 طلب”.
ولفت الى ان “الخطة ستتضمن تحديد نسبة من الاراضي لكل مؤسسة او دائرة مشمولة لتكون هي المسؤولة عن ترشيح اسماء المشمولين بالاراضي بحسب النسبة المحددة لها”، مبينا ان “دائرة التسجيل العقاري بدات بتسليم سندات هذه الاراضي الى المحافظة”.
وأكد القريشي، “وجود قطع اراض متفرقة بواقع 10 الى 15 قطعة ارض كبيرة لكن لم يتم فرزها حتى الان، علاوة على ان المحافظة جردت عددا من الاراضي في منطقة النهروان لكن المشكلات الادارية والقانونية حالت دون عملية الفرز كونها تابعة الى مشاريع او خدمات معينة، بالاضافة الى توفر اراض تابعة لوزارة الزراعة او دائرة التسجيل العقاري ولا يمكن للمحافظة التصرف بها”، منبها على ان مديريته “مستمرة بعملية جرد الاراضي من اجل فرزها”.
وبين القريشي “وجود مليون طلب لتسلم اراض من جميع الفئات المشمولة وهو الامر الذي يوضح حجم الحاجة الى اراض سكنية جاهزة للتوزيع، بالاضافة الى القرار 70 الخاص بتوزيع اراض سكنية الى جميع المواطنين الراغبين من غير الفئات المذكورة سابقا”، لافتا الى ان “وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة اعدت الاستمارة والتصاميم الخاصة بانشاء مدينة «علي الوردي» السكنية بالنهروان بواقع 28 دونما من اجل توزيعها بموجب هذا القرار”. انتهى