المالية النيابية تدعو لترك الادخار الاجباري وسد عجز الموازنة من اموال “الفاسدين” المسروقة 

اقتصاد ـ الرأي ـ
دعت اللجنة المالية النيابية، الاحد، الحكومة الى محاسبة الفاسدين وارجاع اموال طائلة تسد العجز بميزانية الدولة بدل اللجوء الى رواتب الموظفين واجبارهم على الادخار الاجباري.

وقال عضو اللجنة المالية جمال احمد ان “اعضاء اللجنة المالية قرروا عدم مناقشة اي قرار يخص الادخار الاجباري لرواتب الموظفين وترك الامر للحكومة هي من تقرر بالموضوع”.

واضاف ان “هناك خيار اخر من الممكن ان يعالج الازمة الاقتصادية اهملته الحكومة وركزت على امور استقطاع رواتب الموظفين”، مشيرا الى ان “فتح ملفات الفساد وارجاع الاموال من الفاسدين يسد العجز الموجود بالموازنة “.

واوضح انه “لوكان هناك جدية بمحاسبة الفاسدين لأرجعت اموال بالمليارات اهدرت منذ 2003 ولغاية الان توفر لخزينة الدولة اموال طائلة”.انتهى