توجه نيابي لفتح ملف الإرهابيين والانتحاريين السعوديين في العراق 

سياسة ـ الرأي ـ
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، وجود توجه لدى مجلس النواب لفتح ملف الإرهابيين السعوديين في العراق، مشيرا إلى إمكانية تشريع قانون يلزم الرياض بدفع تعويضات مالية.

وقال عضو اللجنة عباس صروط إن “هناك توجهاً من قبل قوى برلمانية وسياسية لفتح ملف الإرهابيين السعوديين في العراق، خصوصاً مع بروز الكثير من الاعترافات عن دخول آلاف الانتحاريين والإرهابيين السعوديين وتنفيذ عمليات سبّبت قتل وإصابة الآلاف، والآن من حق بغداد المطالبة بحقوق القتلى والجرحى”.

وأصاف صروط، أنه “من الممكن جداً أن يشرّع البرلمان العراقي قانوناً يلزم الرياض بدفع تعويضات مالية، كما فعلت الولايات المتحدة، بتشريعها قانون جاستا، وهذا القانون يحتاج إلى دراسة”.

وكان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي كشف في تسجيل مسرب خلال حديث مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي يعود للعام 2004 نشر، الجمعة الماضية، أن السعوديين ابلغوه بوجود 4000 إرهابي سعودي يقاتلون في العراق. انتهى