المالية النيابية: لايمكن للحكومة المساس برواتب رفحاء الا بتشريع جديد 

محلي ـ الرأي ـ
اكدت اللجنة المالية النيابية , الاحد , ان الحكومة لاتملك صلاحية الغاء او تحديد راتب واحد من المشمولين بقانون رفحاء والسجناء السياسين والشهداء الا بعد تشريع جديد من قبل مجلس النواب , مبينة انه بإمكان الحكومة تجميد الرواتب ومنح راتب واحد لكل عائلة لحين الغاء القوانين السابقة .
وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح لـ / المعلومة / , ان “حديث رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بشان الغاء او تحديد رواتب المشمولين بقوانين رفحاء والسجناء السياسين والشهداء بحاجة الى تشريعات جديدة لكون الحكومة لاتملك صلاحية تحديدها او الغائها لكونها صادرة بقوانين ولابد من الغائها او تحديدها بقوانين جديدة يصوت عليها البرلمان ” , مؤكدا ان “رغبة تحديدها او الغائها متوفره لدى أعضاء المجلس في حال عرض تلك التعديلات على مجلس النواب ” .
وأضاف القدو ان ” اتخاذ الحكومة قرار بتخفيض او الغاء رواتب رفحاء والسجناء السياسين والشهداء يعد تجاوزا على القوانين وبالامكان الطعن بها ” , مشيرا الى ان ” الحكومة بإمكانها اتخاذ قرار بتجميد دفع الرواتب لحين اصدار تعديلات جديدة على تلك القوانين ” .
من جانب اخر نفى عضو اللجنة المالية النيابية، “وجود نية لعقد اجتماع مشترك بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي واللجنة المالية النيابية في الوقت الحاضر ” . انتهى