الاحتياطيات الأجنبية في السعودية تهبط لأدنى مستوى منذ 20 عاماً 

يعود الحدث السعودي إلى الواجهة من جديد، خاصة فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المملكة هذه الفترة، حيث ذكرت وكالة رويترز للأنباء أنَّ الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي، انخفضت في مارس/آذار الماضي، بنحو(27 مليار دولار) على أساس شهري، إلى نحو (464.5 مليار دولار)، وبذلك انخفضت لأدنى مستوياتها منذ 20 عاماً تقريباً، وفقاً للحسابات التي أجرتها الوكالة استناداً إلى بيانات من البنك المركزي السعودي.

وبهذا الصدد؛ نقلت وكالة رويترز عن وزير المالية السعودي “محمد الجدعان “، الجمعة المنصرم، أنَّ السعودية حولت نحو (150 مليار ريال سعودي) أي ما يعادل (40 مليار دولار)، في الشهرين الماضيين، من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي أو ما يعرف هناك بمؤسسة النقد العربي، لتمويل صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي.

تحويلات استثنائية

بين وزير المالية السعودي “محمد الجدعان” أنَّ التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة كانت استثنائية، على تعبيره، فيما لم يقدم أرقاماً مفصلة عن كل شهر، لكن رويترز وبحسب مسؤول في وزارة المالية السعودية، أشارت إلى أنَّ الحكومة السعودية حولت (15 مليار دولار) لصندوق الاستثمارات العامة، في مارس/آذار، و(25 مليار دولار) أخرى في أبريل/نيسان الفائت.

وقال الجدعان في بيانه، أنَّ الحكومة مستمرة في تنفيذ ما سماها “الخطط التنموية” الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، من خلال الميزانية العامة للدولة أو من خلال الدور الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة.

حجب الشمس

وفقاً لتصريحات مسؤول في وزارة المالية السعودية لرويترز، فإنَّ صندوق الاستثمارات العامة حول جزءاً من سيولته بالريال إلى الدولار الأميركي لدعم الاستثمارات، مضيفاً أن الحكومة السعودية لا تتوقع انخفاضاً كبيراً في الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي فيما بعد، وأن التغيرات ستكون مماثلة لما كانت عليه العام الماضي.

إضافة إلى ذلك، بين المسؤول الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، أنَّ تدفقات النقد الأجنبي منذ مطلع العام الجاري تشهد مستويات ضمن حدودها التاريخية، إلا أن هذا الإجراء نتج عنه انخفاض في إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية، وفق ما ذكر، مشيراً إلى أن استثمارات الصندوق لا تظهر في البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

وبحسب ادعائه فإنَّ تعظيم العائد على أصول الدولة سينعكس بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي وعلى المالية العامة للبلاد، للحد من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد، وعوائد الأنشطة الاستثمارية التي يحققها الصندوق ستكون متوفرة لدعم المالية العامة عند الحاجة.

و أوضح أن الصندوق ما زال ماضياً في الاستثمار بالمشروعات المحلية العملاقة في ظل ما سماها مساعي ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، لتنويع مصادر الاقتصاد، بما في ذلك منطقة “نيوم” الاقتصادية بقيمة (500 مليار دولار) ومشروع السياحة بالبحر الأحمر والقدية، وتطوير الصناعة الترفيهية، والذي سيشمل متنزهاً ترفيهيا تديره شركة “Six Flags “، وقال أنَّ الصندوق لديه سيولة كبيرة بالريال السعودي من خزينته الخاصة ومن مبالغ الطرح العام الأولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي لأرامكو عملاق النفط السعودية.

ومن الجدير بالذكر أنَّ رئيس الصندوق “ياسر الرميان”، قال في أبريل/نيسان الماضي، أنَّ الصندوق يبحث عن فرص استثمارية في مجالات متعددة، كالطيران والنفط والغاز والترفيه، مع العلم أنَّ هذا الصندوق الذي يدير أصولاً بأكثر من (300 مليار دولار) ولديه حصص في شركة “أوبر تكنولوجيز” وشركة “لوسيد موتورز” للسيارات الكهربائية، جمع هذا العام حصصاً في أربع شركات نفط أوروبية كبرى، وكشف عن حصة 8.2% في كارنيفال “كورب” المشغلة للسفن السياحية، وكان قد كشف في الفترة القريبة الماضية، عن حصص في بوينغ وسيتي غروب وفيسبوك ووالت ديزني وماريوت، وفقاً لقناة الجزيرة القطرية.

في الحقيقة؛ يظن ساسة المملكة النفطية أنَّه يمكن حجب الشمس بغربال، بعد أن انزلقت البلاد إلى عجز في الموازنة بقيمة تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي، في أسوأ وضع اقتصادي تعيشه في تاريخها، كلام تؤكده المعطيات القادمة من الرياض والتي تطلعنا عليها الصحافة كل يوم، ليبقى السؤال معلقاً دون إجابة، إلى متى ستماطل الحكومة السعودية في إظهار حقائق اخفاقاتها؟
المصدر/ الوقت