كشف تفاصيل مثيرة عن “حملة الريتز” التي شنها ابن سلمان ضد أبناء عمومته 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف موظف سعودي سابق في البنك السعودي الفرنسي، تفاصيل مثيرة عن حملة ما يسمى “مكافحة الفساد” التي شنها ولي العهد محمد بن سلمان ضد عدد من أبناء عمومته، ورجال الأعمال نهاية العام 2017.

الشاب سعيد الزهراني، الذي كان يعمل في وحدة تحليل الرقابة النظامية -مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب- في الفترة (2011- 2018)، قال إن عمل هذه الوحدة اختلف كليا بتأسيس جهاز أمن الدولة عام 2015، والذي بات يرسل أوامر مباشرة لهم، ويتحكم في تجميد حسابات معارضين بشكل تعسفي.

الزهراني المقيم حاليا في كندا بعد خروجه بشكل نهائي من السعودية في 2018، كشف في تصريحات مثيرة في حوار مع المعارض الآخر عمر بن عبد العزيز الزهراني، عن بعض حسابات كبار الأمراء، ورجال الأعمال.

ولفت إلى أن البنك السعودي الفرنسي يأتي بالمرتبة السابعة أو الثامنة من حيث ترتيب البنوك الأكثر نشاطا في السعودية، وبالتالي فإن أرصدة الأمراء ورجال الأعمال في بنوك “الراجحي” و”الأهلي” وغيرها أضعاف الموجودة في هذا البنك.

والمفاجأة بحسب الزهراني، هي أن المبالغ التي تمت مصادرتها من الأمراء ورجال الأعمال، والتي أعلنت الرياض عن تجاوزها حاجز الـ400 مليار ريال، تم نقلها من البنوك إلى مؤسسة النقد، إلا أنها لم تظهر لاحقا في ميزانيات الأعوام اللاحقة، وهو ما يثير شكوكا حول مصيرها، بحسب قوله.

و تحدث الزهراني عن الليلة التي شنّت بها السلطات بأوامر ابن سلمان حملة اعتقالات على الأمراء ورجال الأعمال، والزج بهم في فندق الريتز كاريلتون.

وقال إن إدارة البنك أبلغتهم باكرا بأن شيئا ما سيحدث، ويجب عليهم البقاء بعد انتهاء دوامهم الرسمي، مضيفا أنه بقي تلك الليلة لصباح اليوم التالي، وبساعات عمل متواصلة (24 ساعة).

وتابع بأن آلية العمل كانت بتخصيص السلطات مجموعة عبر “واتساب” مع مدراء كافة البنوك في السعودية، يتم من خلالها إرسال الأسماء المستهدفة، ليقوم كل مدير بتعميمها على موظفيه وتجميدها مباشرة، وذلك نظرا لأن جل هذه الأسماء تمتلك حسابات في أكثر من بنك.

وأضاف أن المدة التي منحتها “أمن الدولة” لكل بنك، هي 30 دقيقة فقط من بداية إرسال الاسم إلى تجميده، وعند حدوث أي تأخير سيتم محاسبة الموظف المسؤول، وربما اتهامه بالتواطؤ مع الأمير أو رجل الأعمال المستهدف.

وقال الزهراني إنه لم يشعر بالخوف عند تجميد الحسابات، باستثناء حساب واحد هو الأميرة سارة بنت محمد بن نايف، نظرا لشكوكه بإمكانية أن يكون وزير الداخلية وولي العهد السابق له نفوذ قد يتمكن من خلالها من معرفة ومحاسبة من جمّد حساباته وحسابات أبنائه.

ومن الأسماء التي وقعت تحت ناظري الزهراني عند تجميد حساباتها: أسرة الملك عبد الله بالكامل (زوجاته وأبناؤه)، صالح كامل، إبراهيم العساف، منصور البلوي.

وأضاف أنه بعد ذلك بنحو شهرين، بدأت الأوامر تصلهم برفع الحظر عن الحسابات تباعا، وذلك بحسب التسويات التي عقدت مع السلطات.

كشف سعيد الزهراني عن قائمة بمعتقلي الرأي الحاليين، تم إرسالها من قبل أمن الدولة لإدارة البنك، بضرورة تجميد حساباتهم.

ومن ضمن الأسماء التي نشرها الزهراني كما وردت في القائمة: حسن المالكي، مساعد الكثيري، سامي الثبيتي، صنهات العتيبي، محمد المنجد، علي بادحدح، غرم البيشي، يوسف الأحمد، وجميعهم معتقلون حاليا.

وذكر أن أمن الدولة خاطب البنك السعودي الفرنسي عدة مرات بشأن إرسال كشوفات حساب لجين الهذلول قبل اعتقالها، مؤكدا أن حسابها لم يكن فيه سوى بضعة آلاف، وحوالات متبادلة مع زوجها فقط.

و قال الزهراني إن مدير البنك السعودي الفرنسي كان على علاقة وطيدة بأبناء الملك عبد الله، وصلت إلى حد فتح فرع للبنك في أحد قصور الملك الراحل.

وأضاف أن الأمير تركي بن عبد الله -معتقل حاليا- كان من أبرز عملاء البنك، إضافة إلى وجود حسابات لديه غير مسجلة باسمه علنا، ويكون رقم الحساب على سبيل المثال (1111) ورقم الهوية (1111).

وأظهر الزهراني جانبا من الملفات الموثقة لدية بأرصدة زوجات الملك عبد الله (تاضي الجربا، حصة الشعلان) وأبنائه فيصل وتركي وريما والهنوف، وآخرين. وأوضح أن أسرة الملك عبد الله بن عبد العزيز، كانت لديها أرصدة في البنك الفرنسي فقط بنحو 8 مليارات ريال (2.2 مليار دولار).