توجه لاحالة ملف المولدات على وزارتي الكهرباء والنفط 

محلي ـ الرأي ـ
تجري محافظة بغداد دراسة تتضمن احالة ملف المولدات الحكومية والاهلية في بغداد على وزارتي الكهرباء والنفط، بينما خولت وحداتها الادارية بتحديد سعر الامبير.
وقال النائب الفني لمحافظ بغداد علي العيثاوي ان “المحافظة تجري دراسة دقيقة بالتنسيق مع وزارتي النفط والكهرباء من اجل احالة ملف المولدات اليها خصوصا ان دورها هو اسناد اكثر مما هو تخصصي”، منوها بانها “تتضمن احالة الملف وبجميع التفاصيل بدءا من تجهيز الوقود وصولا الى تحديد سعر الامبير من خلال تشكيل لجنة موحدة مع الوزارتين، علاوة على التنسيق مع الجهات القضائية والقوات الامنية للمتابعة اليومية للحد من استغلال المواطن من قبل المتعهدين”.
وأضاف العيثاوي، أن “هذه الجهات ابدت تعاونا وتنسيقا كبيرين مع المحافظة خلال هذه الفترة لا سيما عندما اطلقت المحافظة حملة لتشديد الاجراءات على المتعهدين المخالفين لتعليماتها خلال شهر ايار الماضي وبشكل ادى الى زيادة الالتزام بنسبة تصل الى 90 بالمئة”، مبينا أن “عدد المولدات الحكومية والاهلية المسجلة في العاصمة يبلغ نحو 13 الف مولدة وبسعات مختلفة تتراوح بين 100 (KV ) وصولا الى 1 ميكا فاكثر”.
وأشار إلى أن “ادارة وادامة هذا الملف ينحصر عمليا بين وزارة النفط ممثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية كونها المسؤولة عن توفير مادة “الكاز” الخاص بها، ووزارة الكهرباء ممثلة بالشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد من جهة اخرى كونها المسؤولة عن تحديد ساعات العمل والانقطاع للتيار الكهربائي الوطني”، منبها الى ان “تحديد كمية الوقود لكل مولدة يكون استنادا الى وحدة القياس وتحديد سعر الامبير وهو الامر الذي يحصل بالتنسيق بين الوزارتين”. انتهى