قانوني يوضح آلية تخفيض رواتب الموظفين 

محلي ـ الرأي ـ
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، الآلية القانونية لتخفيض رواتب الموظفين، فيما كشف عن الجهات المسؤولة بالطعن في حال تم تخفيض الرواتب.

وقال التميمي إن “الرواتب المنظمة بقانون سواء كانت اسمية أو ازدواج مع رواتب أخرى أو حتى الترفيع والتقاعد والترقية لا يمكن تخفيضها أو المساس بها إلا بتعديل قوانينها مثل قانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وقانون مؤسسة السجناء وغيرها”، لافتا إلى إنه “وفق قاعدة القانون لا يلغى ولا يعدل إلا بقانون يصدر من البرلمان، حيث أن وجهة الطعن في حالة مخالفة ذلك هي محكمة شؤون الموظفين”.

وأضاف أن “الرواتب التي تم إقرارها بقرارات من مجلس الوزراء أو من الوزراء فإن تعديلها يكون بذات الطريقة التي صدر بها إي بقرارات”، مبينا أن “وجهة الطعن في حالة الاعتراض على ذلك عند وجود مخالفة هي محكمة القضاء الإداري”.

وتابع أن “العاملين بعقود سواء كانت طويلة أو مؤقتة أو يومية فإن القاعدة القانونية تقول العقد شريعة المتعاقدين بالتالي ما ينص أو نص عليه العقد هو واجب التطبيق وتعديلها لا يكون بإرادة منفردة وإنما بالاتفاق بين الأطراف، وفي حال مخالفة ذلك يمكن الطعن به أمام محكمة العمل”.

واكد النائب منصور البعيجي، اليوم الاثنين، أن المساس برواتب الموظفين هو امر مرفوض جملة وتفصيلا ولايمكن القبول به مطلقا، مشددا على عدم القبول بتخفيض او استقطاع اي مبلغ من الرواتب لانه ليس الحل وعلى الحكومة ايجاد بدائل اخرى وهي كثيرة. انتهى