نائبة تدعو الحكومة لالغاء توجهات ايقاف مستحقات عوائل الشهداء والسجناء السياسيين 

محلي ـ الرأي ـ
دعت النائب عن محافظة البصرة صفاء مسلم بندر، الاربعاء،، رئاسة الوزراء بإلغاء التوجهات الحكومية لايقاف رواتب مستحقات عوائل الشهداء والسجناء السياسيين بحجة ازدواج الرواتب كونه استحقاق قانوني وانساني، مبينةً ان الرواتب الوظيفية هي حق لكل موظف اما راتب الشهيد او الجريح أو السجين السياسي فهو حق التضحية التي بفضلها ننعم جميعاً الان بالامن والاستقرار.
وقالت بندر أننا “يجب معرفة ماهي ازدواج الرواتب قبل البت بإلغائها، مبينةً ان رواتب الشهداء والجرحى والشرائح الأخرى هو راتب عيني بمعنى تعويض او جبر ضرر لعوائل شهداء الحشد الشعبي وضحايا الارهاب وضحايا النظام البائد ومنهم السجناء السياسيين كتعويض عما فقدوا من احبه وعما عانوه من بطش النظام البائد واعداء الشعب من الدواعش وغيرهم “.
وأضافت ان “قانون التعويض هو قانون تم اقراره بموجب القانون ولايجوز المساس به مؤكدةً ان هذه الحقوق كفلها الدستور ولا يمكن الانتقاص منها او حجبها كون الموظف من هذه الشريحة يتسلم راتبه الوظيفي الى جانب تعويضه بموجب قوانين العدالة الانتقالية وان حجب الراتب تجاوزاً للقوانين النافذة”.
داعيةً الى “تسليط الضوء على تقاعد الأجهزة القمعية الامنية البعثية التي قتلت وشردت مئات العوائل العراقية، والتي الى الان يتم صرف لهم تقاعد وبعدد أكثر من 500 الف شخص بدون ان يتم ذكرهم وما فعلوه سابقاً بأبناء الشعب !؟”.
لافتةً الى “ان قطع رواتب عوائل شهداء الحشد الشعبي او النظام البائد او من تعرض للتعذيب في سجون البعث يشكل انتهاكًا صارخاً للقانون، حيث ان مجلس النواب قد رفض التصويت على قرار يقضي بهذا الموضوع كونه استحقاق قانوني وانساني”. وثبت حقوقهم بقانون التقاعد الموحد المعدل “.
وتابعت إننا “في هذه الظرف العصيب الذي يمر به بلدنا والعالم بسبب جائحة كورونا، فإننا نحذر من المساس بمستحقات المتضررين من فئات شهداء الحشد الشعبي وضحايا الارهاب وضحايا النظام البائد وقطع أرزاقهم، لان في ذلك خلق فتنه مجتمعية كبيرة لا تحمد عقباها ستؤدي الى صراعات أهلية لايتحمل البلد مخاطرها وعلى رئيس الوزراء مراجعة الموضوع بتعقل ودراسة واعية وحل الأزمة المالية بطرق إخرى غير الطرق التي تؤدي الى مزيد من الظلم بحق ابناء هذهِ الشرائح وذويهم”.انتهى