التحديث الاخير بتاريخ|السبت, نوفمبر 16, 2024

بريطانيا ترفض كشفت عملياتها السرية بالطائرات المسيرة في العراق وسوريا 

امن ـ الرأي ـ
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها ، الاحد ، ان وزارة الدفاع البريطانية رفضت الكشف عن مهمات طائراتها المسيرة الجديدة التابعة لسلاح الجو الملكي فيما يقول الناشطون ان نشر الطائرات المسيرة من طراز ” الحاصد” يجب ان تتم الموافقة عليه من قبل البرلمان .
وذكر التقرير أن ” بريطانيا تقوم بمهام سرية تنطوي على استخدام طائرات مسيرة بدون طيار كانت تستخدم سابقا لاستهداف الارهابيين المشتبه بهم في العراق وسوريا “.
واضاف ان ” وزارة الدفاع ترفض الكشف عن طبيعة او مواقع العمليات التي تنطوي عليها استخدام طائرات ” الحاصد ” التابعة لسلاح الجو والتي يمكن تسليحها بصواريخ هيلفاير ، مما أدى إلى دعوات لمزيد من الرقابة البرلمانية على برنامج الطائرات بدون طيار البريطانية”.
وتابع أنه ” وبعد التحقق ضمن قانون حرية المعلومات ، اكدت وزارة الدفاع البريطانية ان الطائرات تستخدم في مهام تحليق خارج اطار عملية ” تشادر” التي تندرج ضمن مهام التحالف الدولي في العراق لاستهداف داعش ، وانه منذ افغانستان لم يتم استخدام الطائرات المسيرة من طراز ” الحاصد” سوى مرة واحدة في سوريا عام 2015 “.
وواصل التقرير أن ” الطائرات المسيرة البريطانية يتم استخدامها بشكل سري في العراق وسوريا ، ولكن خارج عملية “تشادر” التي تستهدف داعش ، فيما اشارت بعض التكهنات الى ان استخدام كان لدعم عمليات البحرية البريطانية لمراقبة مضيق هرمز ، واشارت تكهنات اخرى الى استخدامها في مناطق شمال افريقيا ، حيث من المقرر ان يتم نشر القوات البريطانية هناك هذا الصيف “.
وقال كريس كول من مجموعة حملة (درون وورز) البريطانية: “يجب على الحكومة أن تكشف عن مكان طلعات الطائرات بدون طيار البريطانية ، والغرض من تلك العمليات ، وما إذا كانت هناك أي ضربات”. “نظرًا لقدراتها الفريدة ، ولا سيما كيفية تمكينها من عمليات القتل المستهدف و هناك حجة قوية الآن بأن جميع عمليات نشر الطائرات بدون طيار المسلحة البريطانية يجب أن تخضع لموافقة البرلمان”.
واضاف أن ” من الضروري والحيوي أن تكون هناك شفافية متزايدة بشأن عمليات الطائرات بدون طيار البريطانية والعمل المشترك بينها والولايات المتحدة، لأن هذا سيوفر دليلاً يثبت أن المملكة المتحدة تدير برنامجًا عسكريًا مستقلًا للطائرات بدون طيار يتوافق مع القانون الدولي”. انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق