القانونية النيابية: استحداث وزارة جديدة خطأ تشريعي وبدعة 

سياسة ـ الرأي ـ
اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، الاحد، ان استحداث وزارة جديدة يعد خطا تشريعياً ومهنياً في الحكومة بل هو بدعة، داعية الى الاسراع في اقرار قانون مجلس الوزراء من اجل وضع هيكلية خاصة بعدد الوزارات الخاصة بالسلطة التنفيذية.
وقالت محمود إن “هناك فراغ تشريعي في العراق يتمثل بعدم وجود قانون خاص لمجلس الوزراء والذي نص عليه الدستور ، وهذا القانون يفترض ان يشرع لانه لابد يحتوي على فقرة مهمة جدا وهي هيكلية مجلس الوزراء وكم عدد الوزارات التي يتكون منها واسمائها والمديريات العامة التابعة لها”.
وأضافت، أنه “في حال اريد دمج او فصل او الغاء او استحداث اي وزارة يجب ان يكون عن طريق تعديل هذا القانون”.
وتابعت: “في الوقت الحالي لا يوجد هكذا قانون لذلك فان هذه الوزارة التي سيتم استحداثها ليس لها غطاء قانوني بغض النظر عن ان هذه الوزارة ستكون للتركمان لاننا مع مشاركة كافة المكونات القومية والدينية والمذهبية في العراق ولكن يمكن ان تخصص لهم وزارة عن طريق اجراءات قانونية صحيحة”. انتهى