المنافذ الحدودية تؤكد المضي بإجراءاتها لاستئناف التبادل التجاري في الشلامجة ومندلي 

اقتصاد ـ الرأي ـ
اكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الثلاثاء، المضي بإجراءات الهيأة لاستئناف التبادل التجاري في منفذي الشلامجة ومندلي.
وقال الوائلي إن “الهيأة اتخذت إجراءاتها الأصولية في مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للحصول على الموافقات الرسمية لاستئناف الحركة التجارية الجزئية في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة ومنفذ مندلي الحدودي في محافظة ديالى بعد أن قدمت المحافظتين طلبا رسميا بإعادة الافتتاح أمام الحركة التجارية”.
ووجه الوائلي، خلال زيارته لمنفذ زرباطية ، بـ “ضرورة الالتزام الكامل بالاجراءات الصحية وتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتذليل كافة العقبات التي تعترض العمل وأن العمل بروح الفريق الواحد هو النموذج الأمثل والجيد لتحقيق الأهداف المرجوة”.

وأشار إلى “توفير مستلزمات العمل والقيادة الجيدة هي من تذلل عقبات العمل وأن انطلاقتنا ستكون جديدة وفق ضوابط مدروسة لعكس صورة إيجابية في الأداء وان الحفاظ المال العام والمنافذ الحدودية أمانة في أعناقنا جميعا وفق منهاج وسياسة عمل تعمل بمبدأ الثواب والعقاب وتكريم المتميزين ومحاسبة المقصرين مع التأكيد على الإلتزام بالوصف الوظيفي وعدم التدخل في اختصاص عمل الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي”.

وأكد الوائلي أن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا المستجد باجتماعها الحادي عشر وبقرارها الرقم 61 لعام 2020 التي وجهت من خلاله هيأة المنافذ الحدودية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بالتعاون المشترك مع دوائر الصحة في المحافظات المعنية بالمنافذ وضمان تعهد الاخيرة بتوفير كافة مستلزمات العمل الصحي الوقائي ومن ضمنها خضوع كافة البضائع الداخلة إلى إجراءات التعفير والتعقيم بما يضمن سلامة العاملين والبضائع من الإصابة بجائحة كورونا”.

وبين رئيس هيأة المنافذ أن “ضوابط التبادل التجاري هي ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من إجراءات السلامة المشددة وكذلك تحديد نسبة الارساليات الداخلة وان العمل التجاري يكون بواقع يومين في الاسبوع مع اتخاذ كافة التدابير الصحية الوقائية اللازمة”.

وتابع الوائلي، أن “هيأة المنافذ الحدودية عملت وتعمل من أجل تعظيم الموارد المالية للدولة والحفاظ على صحة المجتمع والمواطن وحمايتهم من هذا الوباء العالمي الخطير والاستئناف جاء لغرض إفساح المجال لدخول البضائع لرفد الأسواق المحلية بالبضائع الضرورية لضمان استقرار الاسعار وعدم صعودها وحتى لا تشكل عبئا يثقل كاهل المواطن ، وقطع الطريق على ضعاف النفوس ممن يتاجرون بمضاربات السوق واحتكار البضائع ومنتهزي الأزمات، وكذلك إعادة العمل التجاري هو لغاية القضاء على البطالة وتشغيل الأيدي العاملة في المحافظات للعمل في المنافذ الحدودية”.