بالأرقام.. مدير التقاعد يكشف عدد المشمولين بالاستقطاع وكم أصبح راتب الشهداء والسجناء السياسيين 

محلي ـ الرأي ـ
كشف مدير عام هيأة التقاعد الوطنية، أحمد عبد الجليل الساعدي، عن عدد المشمولين بالاستقطاع وكم أصبح راتب الشهداء والسجناء السياسيين.
وقال الساعدي ان” الضوابط التقاعدية كونه يمس شريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي وخاصة من ذوي الدخل المحدود تسبب باحداث ضجة كبيرة وعلى مدى واسع في مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام”.
واضاف ان” هياة التقاعد دائرة تنفذ القرارات الصادرة من قبل الحكومة ومجلس النواب، وماتمثل عن قرار وجوب الاستقطاعات حول رواتب المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم عن 500 الف دينار”.
وتابع الساعدي انه” من خلال الفحص تبين ان عدد المتقاعدين ممن يتقاضون راتب 500 الف دينار فما دون بلغ مليون و86 الفاً و771 متقاعداً هؤلاء لن يتم المساس برواتيهم”.
واشار الى انه” تاكيداً لحزمة الاصلاحات وقانون التقاعد المعدل والذي نص على انه ليس من حق المعتقلين السياسيين الجمع بين الراتبين”، منوها الى” ايقاف رواتب مايقارب 13 الفاً و210 معتقلا سياسياً قام بربط راتب تقاعدي مع وظيفي وتخيره بين الراتبين”.
وتابع الساعدي” كما تم تحديد الصحة التقاعدية للفرد الواحد من اسرة الشهيد وليس كل الاسرة فاذا كان راتب الفرد الواحد يزيد عن مليون ونصف المليون دينار اصبحت مليون ونصف المليون”، لافتا الى ان” العدد الذي تاثر في تخفيض الراتب من أسر الشهداء الفين و445 متقاعداً”.
وزاد” اما السجناء السياسيين ممن يتسلم راتب تقاعدي اكثر من مليون و200 الف دينار تم تحديد رواتبهم بمليون دينار فقط بسبب الازمة المالية”.
وكان المتقاعدون فوجئوا اليوم الأربعاء، باستقطاع كبير في رواتبهم التي تسلمهوا من المصارف الحكومية لشهر حزيران الجاري.
وكشف مصدر في مصرف حكومي، عن سبب الاستقطاع المفاجئ بالرواتب، وذكر لوكالة {الفرات نيوز} ان “الحكومة باشرت ومن هذا الشهر باستقطاع الرواتب وفق قرار مجلس الوزراء بتطبيق ضريبة الدخل وتكون بنسبة 10% لمن راتبه التقاعدي 500 الف دينار وأقل من مليون دينار و15% لمن راتبه مليون دينار فأكثر”.
وصوت مجلس النواب اليوم على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة أو المتقاعدين بأي شكل من الإشكال، وكذلك رفض أي ضرائب تفرض عليه، ما لم ينص عليها بقانون مشرع، والقرار أعلاه لا يشمل الرئاسات الثلاثة والوزراء والنواب والدرجات الخاصة.انتهى