الكاظمي يتسلم رسالة من أمير الكويت ويتلقى ثلاثة مقترحات لحل الأزمة الاقتصادية 

سياسة ـ الرأي ـ
أكد وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح، الاحد، أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتم عبر ثلاثة مستويات، مشيرا إلى أن العلاقة ما بين العراق والكويت ضاربة في جذور التأريخ.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح، حاملا معه رسالة خطية من أمير دولة الكويت”.
ونقل وزير الخارجية الكويتي “تحيات أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومباركته لرئيس الوزراء بمناسبة استكمال التشكيلة الحكومية ، كما نقل تعازي الأمير بوفيات جائحة كورونا وتمنياته بشفاء جميع المصابين”.
وأكد وزير الخارجية الكويتي أن “العلاقة ما بين العراق والكويت ضاربة في جذور التأريخ، وأن أمير دولة الكويت مهتم بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في السرّاء والضرّاء، وضرورة تجنيب الأجيال القادمة مشاكل الماضي والحاضر”.
وبيّن الصباح أن “معالجة الأزمة الاقتصادية تتم عبر ثلاثة مستويات، هي التحرك على المستوى الدولي ومع المؤسسات الدولية والحلفاء المشتركين في مجال التعاون التنموي والاستثماري، وايضا التحرك على المستوى الإقليمي عبر التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن استثماره من خلال الربط الكهربائي وغيرها من المجالات”.
من جانبه شكر الكاظمي “أمير دولة الكويت مذكّرا بمواقف الكويت المشهودة تجاه العراق”، مؤكدا أن “هناك تواصلا مستمرا مع المسؤولين الكويتيين”.
وأشار الكاظمي إلى “أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين بما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها،وتنشيط التعاون التجاري وبما يعمل على تجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا”.
ولفت الى أن “لدى البلدين فرصة تأريخية لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ومعالجة ملف الحدود بالطريقة التي يتم من خلالها التحرر من مخاوف الماضي، ووفق مبدأ حسن النية”، موضحا أن “العلاقات بين العراق والكويت لها جذور تأريخية ترتكز على روابط عائلية وقبلية واجتماعية”.
وبيّن الكاظمي “أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين وتذليل العقبات البيروقراطية التي تواجهها، وتفعيل مقررات مؤتمر الكويت ولجان متابعته”، مؤكدا أن “الحكومة ستستمر في التعاون بشأن قضية الأسرى الكويتيين في حرب الخليج عام 1991، وإعادة ما تبقى من الأرشيف الأميري في العراق”. انتهى