واشنطن تحذر أبو ظبي من استهدافها بـ”قانون قيصر” 

سياسة ـ الرأي ـ
أكّدت الولايات المتحدة معارضتها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية في سياق إحياء العلاقات مع السلطات السورية، مشيرةً إلى أن عقوباتها الخاصة بسوريا قد تستهدف جهات إماراتية.

وتحدث الممثل الأميركي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، في مؤتمر صحفي عقده أمس بشأن بدء تطبيق “قانون قيصر”، وتعليقاً على إعادة فتح الحكومة الإماراتية سفارتها في دمشق وزيارة وفد سوري اقتصادي إلى أبو ظبي، قال إن “الإمارات تعرف أننا نرفض على الإطلاق اتخاذ الدول مثل هذه الخطوات… أكدنا بوضوح أننا نعتبر ذلك فكرة سيئة”.

كما اعتبر جيفري أن مثل هذه الإجراءات “لن تسهم في تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254) وإنهاء النزاع الذي يقلق جدا المنطقة كلها”.

وتابع: “كل من يمارس الأنشطة الاقتصادية إن كان في الإمارات أو في البلدان الأخرى، وتطابقت هذه الأنشطة مع معايير القانون الخاص بالعقوبات، فقد يتم استهدافه بها”.

وبدأت الولايات المتحدة، بتطبيق “قانون قيصر” الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكياناً على صلة بالسلطات السورية، بما في ذلك رئيس البلاد بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.

وفي شهر آذار، أفادت الرئاسة السورية عن حصول اتصال هاتفي بين الرئيس السوري بشار الأسد، وولي عهد أبوظبي حمد بن زايد آل نهيان.

وقالت الرئاسة إن ابن زايد أكد دعم الإمارات للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية، مشيراً إلى أن “سوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة”.

يذكر أن الإمارات أعادت افتتاح سفارتها في العاصمة السورية دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2018، بعد سنوات من الإغلاق وقطع علاقاتها مع سوريا.

وكالة الأنباء الإماراتية اعتبرت حينها أنّ الافتتاح يؤكد الحرص على إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي مع سوريا.

تلى ذلك افتتاح ملتقى القطاع الخاص السوري-الإماراتي، في أبو ظبي، بمشاركة وفد من رجال الأعمال السوريين من مختلف القطاعات الاقتصادية، وتم الحديث عن إقامة شركة نقل برية كبيرة ومركز صادرات سورية في الإمارات.

وشاركت شركات سورية متخصصة في مختلف الصناعات في معرض “غولفود 2020” الذي استضافه “مركز دبي التجاري العالمي” في شباط/فبراير الماضي.